منظمة حقوقية تدين قرارات التوقيف في حق رجال ونساء التعليم وتدعو للتراجع عنها فورا

وصف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، الإجراءات المتخدة في حق المضربين والمضربات من رجال ونساء التعليم ب”التعسفية”، مدينا هاته القرارات المتخدة ومطالبا بالتراجع الفوري عنها. 

وهكذا فقد اعتبر المكتب المحلي هذا الإجراء الإداري الممارس في حق نساء ورجال التعليم ب”الانتقامي”، ومسا خطيرا بالحق في الإضراب والتظاهر السلمي المكفولين في الفصل 29 من الدستور المغربي وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في سياق متابعة المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيفلت، لإقدام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالخميسات، على إصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري للعديد من نساء ورجال التعليم، مستندة على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ ومعتبرة انخراط الشغيلة التعليمية في تجسيد الإضراب والاحتجاج من أجل المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة، “هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية”؛ في خرق سافر لكل التشريعات والمواثيق المحلية والدولية الضامنة للحق في الإضراب، وفق البيان الصادر في الموضوع.

وطالب البيان وزارة التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن هاته القرارات وسحب كافة التوقيفات ومختلف الإجراءات التأديبية في حق المحتجات والمحتجين من نساء ورجال التعليم.

وأكد البيان أن وضع حد للاحتقان المتزايد في قطاع التعليم لن يتم إلا بالاستجابة الفورية للمطالب والملفات العالقة المتراكمة في القطاع منذ إصدار النظامين الأساسين السابقين، معتبرا أن وضع الاحتقان الحالي هو نتيجة طبيعية للسياسات التعليمية المتعاقبة، المحكومة بتوصيات المؤسسات المالية الغربية.

وحمل المكتب المحلي مسؤولية هدر الزمن المدرسي وزمن التعلم للحكومة بسبب تعنتها في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية، داعيا كافة القوى الديمقراطية والتقدمية إلى المساهمة في الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم ومؤازرتهم/هن في المحطات النضالية من أجل انتزاع حقوقهم/هن.