استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بشدة الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن بالأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في بعض المناطق ما بين 24 و 26 درهماً.
في بلاغ لها صدر أول أمس، عزت المنظمة هذه الزيادات إلى “السياسات التدبيرية المرتبكة للحكومة”، مؤكدة أن هذا الوضع أدى إلى “تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين”، خاصة مع تزامن هذه الأزمة مع ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الارتفاع الحاد في الأسعار أثار “موجة غضب شعبي واسعة”، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من هذا الوضع الذي يزيد من معاناتهم اليومية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الفئات الهشة والمتوسطة من المجتمع.
وطالبت المنظمة الحكومة المغربية باتخاذ “تدابير عاجلة لحماية المستهلكين والمنتجين على حد سواء”، مشددة على “ضرورة وضع حلول عملية لدعم قطاع الدواجن وضبط الأسعار”. وأضافت أن تدخل الحكومة يجب أن يركز على “تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة”.
كما أعربت المنظمة عن “تضامنها الكامل مع المواطنين والمنتجين الذين تأثروا بشكل مباشر من هذه الزيادات غير المبررة”، داعية إلى “فتح حوار جاد بين الفاعلين في القطاع والجهات الحكومية لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
التعليقات مغلقة.