منظمة حقوقية دولية : العدوان على فلسطين “جحيم لا يستثني أحدًا”

 محمد حميمداني

 وقوفا على الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين ، وثّقت منظمة حقوقية أوروبية ، الخميس ، سلسة الجرائم و الانتهاكات المسجلة و الخارقة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، التي ترتقي لجرائم حرب و التي ارتكبها الصهاينة في عدوانهم الأخير على غزة ، مطالبا بمحاسبة القادة الصهاينة على انتهاكاتهم لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال هجومهم العسكري الأخير على قطاع غزة .

 و أصدر المرصد “الأورو متوسطي” لحقوق الإنسان ، الذي يوجد مقره بجنيف السويسرية ،  تقريرا مفصلا وثق لهاته الجرائم حمل عنوان “جحيم لا يستثني أحدًا” ، و رصد من خلاله الانتهاكات التي اقترفها الصهاينة خلال الاعتداء على قطاع ‎غزة خلال أحد عشر يوما (أي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 21 مايو الجاري) و حصار مستمر منذ نحو 15 سنة .

 و للإشارة فقد شن الكيان الصهيوني ابتداء من 10 مايو الحالي ، عدوانا على الشعب الفلسطيني ، استهدف البنى التحتية و المنازل و الأبراج السكنية ، مما أدى إلى استشهاد 254 فلسطينيا ضمنهم 66 طفلا و 39 سيدة ، إضافة إلى تسجيل المئات من الإصابات ، واجهته القوى الفلسطينية بصمود تاريخي و رد مزلزل من خلال إطلاق الصواريخ على العمق الصهيوني مما أدى إلى مقتل 13 صهيونيا .

 ليتوج العدوان بعد الوساطة المصرية و التدخل الأمريكي ، بوقف إطلاق النار ، الذي ابتدأ سريانه ، وفجر الجمعة .

 و حمل التقرير حقائق صادمة حول الأسلحة المستعملة في الاعتداء و استهدافها لأرزاق و ممتلكات الفلسطينيين بشكل مباشر  ، عارضا تفصيلا موثقا بالإحصائيات ليوميات الهجوم الصهيوني بما حملته من انتهاكات شملت القتل الجماعي ، و القتل العمد من خلال استهداف تجمعات المواطنين و المركبات المتحركة ، إضافة إلى استهداف الأطفال و النساء و ذوي الإعاقة و الطواقم و المقرات الطبية و المؤسسات الإعلامية و التعليمية ، حيث قال التقرير إن “الجيش “الإسرائيلي” استخدم خلال هجومه أنواعا مختلفة من الأسلحة و الذخائر ، و قوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين و ممتلكاتهم ، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين و ممتلكاتهم من مخاطر الحرب” .

 ووقف التقرير حول الآثار الناتجة عن العدوان من تفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين و نزوح جماعي لحوالي 120 ألف فلسطيني عن منازلهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة ، إضافة إلى القتل الممنهج عبر العقوبات الجماعية المفروضة على سكان القطاع البالغ عددهم أزيد من مليوني نسمة .

 و أكد المرصد على أن ما ارتكبه الصهاينة يرتقي إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية نظرا لهول المشاهد و الاستهدافات التي طالت المدنيين بشكل مباشر و التي لم ترحم حتى مراكز مواقع الإعلام العالمية ، حيث قال “إن الاستنتاجات القانونية للهجمات و ما خلفته من نتائج و آثار تؤكد أن ما فعلته “إسرائيل” ، قد يرقى إلى أن يكون جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ؛ و هو ما تمثل في قصف المنازل على رؤوس ساكنيها ، و القصف العشوائي” .

 هجوم أسقط مئات القنابل و بشكل متعمد و في استهداف مقصود للأحياء السكنية و الأبراج و المنازل و المؤسسات و منظمات المجتمع المدني و مقرات حكومية و منشآت دينية ، و هدم و تدمير البنية التحتية و شبكات الكهرباء و إلحاق أضرار بشبكات الاتصال و الإنترنت ، إضافة إلى  استهداف و تدمير منشآت اقتصادية .

 و دعا التقرير المجتمع الدولي و الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته و مساءلة الكيان الصهيوني على هاته الجرائم المرتكبة و حماية الشعب الفلسطيني من هاته الانتهاكات المتكررة ، معتبرا ما ارتكبه هذا الكيان في هجومه الأخير على قطاع غزة انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني ، بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز و مبدأ التناسب و مبدأ الضرورة العسكرية و الحماية الخاصة في النزاعات المسلحة.

 حيث قال إن على “الاتحاد الأوروبي تفعيل أدوات الضغط كافة على “إسرائيل” للتوقف عن انتهاكاتها المستمرة ، و المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الأخلاقية و القانونية و تحقيق المساءلة و الإنصاف” ، و ضمان محاسبة هذا الكيان الغاصب على الجرائم التي ارتكبها ، و ضمان حصول الفلسطينيين على الحماية و العدالة .

 و أكد المرصد أنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية ضم الممارسات التي اقترفتها إسرائيل إلى التحقيقات التي قررت أخيراً إجراءها في الانتهاكات السابقة ، و العمل الجدي على محاسبة القادة و الجنود الإسرائيليين و عدم السماح لهم بالإفلات من العقاب .