ثمنت “منظمة مهنيي الصحة التجمعيين”، تشبث الأغلبية الحكومية بالتزاماتها الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي، وفي إطار الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة.
واعتبرت أن هذا الموقف نابع من إدراك المنظمة بأن هذا البرنامج انطلق من رؤية شاملة تأخد بعين الاعتبار وتهدف إلى تحقيق الإصلاحات بالنجاعة اللازمة وبوتيرة متسارعة كمدخل أساسي لتنزيل الاوراش المهيكلة ببلادنا وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية، وفق صيغة البيان الذي توصلت به جريدة أصوات.
وأكدت المنظمة أن هذا الموقف يأتي تفاعلا مع مخرجات الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 01 شتنبر 2022، الرامي لتفعيل الرؤية الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي في أفق تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد البيان على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية لإنجاح التصور الجديد لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وأضاف أن مختلف مكونات منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، تنوه عاليا بمنهجية عمل الحكومة في هذا الإطار والتي تعكس حرصها العميق بقيادة “حزب التجمع الوطني للأحرار” على ترسيخ سبل السلم الاجتماعي، سواء من خلال التوقيع على الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، أو من خلال إخراج المراسيم التطبيقية المتفق عليها والرامية لتحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية.
وسجلت المنظمة بإيجابية كبيرة المكانة التي أولاها الاتفاق المبرم برئاسة السيد رئيس الحكومة مع باقي الشركاء الاجتماعيين للقطاع الصحي، مبرزة ارتياحها من تفعيل مضامين هذا الإتفاق من خلال المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية وتحفيزهم، من خلال رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336، بالإضافة الى تمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
وأوضحت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين أن وفاء الحكومة بالتعهدات الاجتماعية وفق جدولة زمنية مضبوطة ستشكل لا محالة مؤشرا إيجابيا نحو تقويـة جوهريـة للعـرض الشـامل للعلاجـات وجودتهـا خصوصـا عبر الإسـتثمار فـي المـوارد البشـرية وتثميـن مهـن الصحـة وتعزيـز دور المستشـفى العمومـي وتنظيـم أمثـل لمسـار العلاجات، فضلا عن كونها خطوة متقدمة في اتجاه تحسـين جـودة النظـام الصحـي وتعزيـز فعاليتـه الشـاملة استنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد.
وأعلنت المنظمة انخراطها الكامل إلى جانب باقي الشركاء، في المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميـم الولـوج للتغطيـة الصحيـة الاجبارية، ومواكبة تنزيل ورش اصلاح قطاع الصحة، باعتباره مقاربة إصلاحية متفردة من شأنها إرساء جيل جديد من السياسات الاجتماعية، غايتها العليا تيسير سبل الولوج الى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، تماشيا مع روح الدستور واستجابة للرؤية الحكيمة لجلالة الملك نصره الله.
التعليقات مغلقة.