منظمتان إعلاميتان تطالبان رآسة الحكومة ووزارة الاتصال بالتراجع عن قرار انتداب لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والإعلام

عبرت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء، عن رفضهما مضمون مشروع القانون المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، معتبرتان الأمر مدعاة للاستغراب، ويشكل تراجعا وضربا لاستقلالية الصحافة، داعيتان رئيس الحكومة إلى التراجع عن القرار، والوزارة الوصية إلى النأي عن وضع نفسها طرفا في شؤون الإعلاميين.

وهكذا فقد دعت الفيدرالية والجامعة رئيس الحكومة، إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”.

والسلطات الوصية إلى “الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات، التي تقدمها للشركاء”.

وأكدتا، أنهما “ستتصديان لهذا المشروع السوريالي، بكل الوسائل القانونية، داعيتين “الحكماء في البلاد إلى وقف هذا الاستسهال، الذي لا نرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديموقراطية”.

جاء ذلك عبر بلاغ مشترك صادر عن الهيأتين، والذي عبرا من خلاله عن “ذهولهما واستغرابهما لمضمون مشروع القانون، الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، الخميس، حول ما سمي باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”.

ووصف الجانبان المشروع ب”الاستتئصالي” وغير الدستوري، حيث قال إنه “مشروع استئصالي، وغير دستوري، ومسيئ لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

وأوضح البلاغ أن هذا القانون يعتبر تمديدا لجزء من تركيبة المجلس الوطني المنتهية مدة ولايته، مطالبا الحكومة ب”تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات، التي يترأسها قاض”، بدل الاجتهاد الذي نحت إليه الحكومة. 

ووصف البلاغ الحل المقدم من قبل الحكومة ب “التلفيقي” ، حيث قال: “خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس، بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان، الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين، اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات”.

ونقل البلاغ استغرابه من كون “المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية، وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان، غير أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط”.

واعتبرتا أن التمديد مرفوض ليس اعتبارا لتركيبة اللجنة وما يمكن أن تحمله من تصفية حسابات بل لأن التمديد “لمدة سنتين، هو عمليا تعيين في صيغة جديدة للمجلس، هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم، الذي أسقط بفضل أياد حكيمة. وها هو مضمونه يعود مقنعا بتواطؤ مكشوف من الإدارة، ضاربا عرض الحائط مصلحة البلاد، وحق الصحفيات والصحافيين في اختيار ممثليهم، ومنتصرا للحيف؛ بحيث توكل لطرف هو ضد الخيار الديموقراطي، تدبير تجديد هياكل المجلس، والتحكم في مصائر العاملين والمقاولات الصحفية”.

وأوضح البلاغ أن “الفصل 28 من الدستور، الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي، يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري، مضيفا أن “إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد على القانون المحدث للمجلس، يجعلنا إزاء قانونين لنفس المؤسسة، وهو شيء غير شرعي”.