منع الجامعة الوطنية لقطاع الصحة من عقد مجلسها بالعيون يثير غضبا واستياء واسع

نددت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بـ”سابقة خطيرة ومستفزة”، عقب منعها من عقد مجلسها الوطني الذي كان مقرراً أيام 7 و8 و9 نونبر 2025 بمدينة العيون. وقد خلف هذا القرار استياءً واسعاً وغضباً عارماً في صفوف مناضليها.

وفي هذا الصدد، أوضحت الجامعة أن المنظمين فوجئوا قبل يومين فقط من انطلاق الفعاليات، باتصال من مالك قاعة “النرجس” يُخبرهم بقرار صادر عن السلطات المحلية يقضي بإغلاق القاعة بدعوى عدم توفرها على ترخيص رسمي. هذا على الرغم من إشعار السلطات قبل أكثر من خمسة عشر يوماً واستيفاء جميع الشروط القانونية لعقد المجلس.

إذ أكدت النقابة أن “قاعة النرجس”، التي تُعد الأكبر في مدينة العيون، احتضنت على مدى سنتين عشرات اللقاءات الرسمية دون تسجيل أي ملاحظات تنظيمية أو أمنية. لذلك، اعتبرت الجامعة أن القرار “غير مبرر ويفتقر للمصداقية”، ويُعد استهدافاً مباشراً لهيئة نقابية دستورية وانتهاكاً صارخاً للحريات النقابية.

وتساءلت الجامعة عن سبب انتظار السلطات حتى اللحظة الأخيرة لإبلاغ قرار المنع بعد اكتمال الترتيبات وحضور المؤتمرين من مختلف الجهات، معتبرة ذلك “تجاوزاً لقواعد الشفافية والتعامل الإداري السليم”. كما عبّرت عن أسفها لما خلفه القرار من إحباط في صفوف أعضائها، خاصة القادمين من جميع أنحاء المملكة للاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مشيدة بموقف الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافض للمنع وتضامن أمينها العام الذي تنقل إلى العيون دعماً للنقابة. وفي الختام، أعلنت الجامعة عزمها عقد ندوة إعلامية قريبة لتسليط الضوء على ما وصفته بـ”التضييق الممنهج”، مجددة تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن مغربية الصحراء.