فوجئ مؤخرا الكثير من ساكنة مدينة “سطات” من الزيادة الملتهبة في تسعيرات وأثمنة فواتير الكهرباء ب”الدقة للنيف”، كما يقال في المأثور الشعبي، وبالخصوص بعد فترة جائحة كورونا، الأمر الذي أثار استياء وامتعاضا وتذمرا كبيرا لدى المواطن، خاصة وأن هذه الزيادات المرتفعة والصاروخية، والتي هي في منحى تصاعدي تأتي متزامنة مع زمن الجائحة، حيث لاحظها السكان وانتقدوها بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها جاءت متزامنة مع فترة الدخول المدرسي الذي تميز هو الآخر بارتفاع أثمنة لوازم الدخول المدرسي، مما أثقل كاهل جيوب المواطن من جميع الاتجاهات والمناحي، دون الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والوضعية الاجتماعية الهشة… التي يمر بها المواطن في ظل التقلبات الدولية، وانعكاسها على الجميع، بلغة مصادر متضررة.
وفي هذا السياق المليودرامي، استنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات مهتمة بالشأن المحلي، وعموم المتضررين، هذه الزيادات المرتفعة في الفواتير التي اعتبروها غير معقولة وغير منطقية، والمبرر كما العادة ارتفاع معدل الاستهلاك، لتعليل قراراتها المجحفة، داعية المواطن لترشيد نفقة الاستهلاك، وعدم الإفراط في استعمال الطاقة، الشيء الذي اعتبره النشطاء ونفس المصادر ضحكا على الذقون، واستبلادا للمواطن، بلغة التعليقات الواردة.
بل أن عمق الأزمة كما جاء في بعض التدوينات الفيسبوكية وجيش المنتقدين، لا يكمن في الكميات الاستهلاكية المفرطة التي تلقي بها المصلحة الى جيب الزبون، بل في المكتب الوطني للكهرباء ومراجعة مساطره المعتمدة، وعدم جعل المواطن يؤدي فاتورة أزمته المالية وعجزه الناتج عن الفساد التدبيري.
وفي نفس المنحى رأت مصادر أخرى أن هذه الزيادات التي يتحملها المواطن المغلوب على أمره، هي تصريف لعمليات السرقة للطاقة الكهربائية من قبل بعض الضيعات الفلاحية و”الفيرمات” بضواحي المدينة العائدة ملكيتها لبعض النافذين، ويبقى المواطن البسيط دائما هو الضحية والمكتوي بزيادات “مقنطرة” ومقدرة (estimée) ويؤذي فواتير عن استهلاك الآخرين.
وأضافت ذات المصادر أنه ومما زاد الطين بلة هو أن الوكالة، أو المكتب، أو الشركة المسؤولة على تدبير قطاع الكهرباء أصبحت تزيل العدادات بدون سابق إنذار، مما يتسبب للبعض في انقطاع مفاجئ لهذه المادة الحيوية وبالتالي حصول أضرار أخرى بذريعة أنهم لم يؤدوا ما بذمتهم من فواتير الاستهلاك، حتى ولو كانت مدة عدم الأداء قصيرة ولا تتعدى ثلاثة أشهر في الأقصى، تنهجها المصلحة لتجبر الزبون على الأداء، همها الوحيد هو المال، ولا تهمها خدمة المواطنين ولا مشاكلهم ومعاناتهم ،بل تلجأ الى السرعة القصوى في نزع العداد دون التفكير في العواقب الوخيمة والأضرار الملحقة به، مما يعتبر خرقا سافرا وانتهاكا لحقوق الزبون.
الوضعية سبق أن أثارتها إذاعات مغربية “كإذاعة اصوات” حيث تطرقت مع الأستاذ والباحث “معتوق”، لموضوع نزع العدادات، والذي اعتبره الأستاذ “معتوق” في لغة القانون غير مشروع، إذا ما التجأ المستهلك الى المحاكم المختصة، سيكون الإنصاف لصالحه.
وضع جعل ساكنة سطات تحن إلى زمن الشمع و”اللامبة” خاصة في الأحياء الشعبية بدل البهدلة التي يعيشونها، وترك المواطن بدون كهرباء، إذ لا زالت الوكالة اصلا لم تقوى على تغطية طلبات المواطنين فيما يخص الإنارة العمومية ببعض الأحياء، بلغة التعليقات.
التعليقات مغلقة.