من “الشروق نيوز 24” الجزائرية إلى مرتزقة إيطاليا المكان مختلف والعداء للمغرب ومؤسساته عنصر وحدة يجمع أعداء الوطن

سنبدأ افتتاحيتنا هاته من حيث انتهى بوق عصابات الانفصال وأعداء الوحدة الترابية والمؤسسات “الشروق نيوز 24″، وما حمله في خلاصته من أن النيابة العامة “تبحث عن مخرج قانوني لورطة صنعتها من باب خيالها”، لتتجلى الحقائق التي نتتبع خيوطها تباعا، ولنقول مع المثل العربي “إذا عرف السبب بطل العجب”، ولتتكشف تفاصيلها مع خطوات سير الموقع الاخباري ونثانته وتهالك شطحاته، لأنه أطلق الكذبة وصدقها بنفسه كما يقول المثل، فكاتب المقال عكس أزمته وخواء أطروحاته وغياب تناسقية خطاباته المبوبة في إيطاليا، المصدرة لتحقيق الإثارة وضرب صورة المؤسسات المغربية التي تبقى عصية ممانعة لرسوها على قاعدة قانونية ودستورية لا يفهمها منمقوا ديباجة الخواء والفقر المعرفي والجهل القانوني، ببساطة لأن صاحبها تربى داخل أرضية الأحادية الفكرية والتعبير عن الرأي القائم على مصادرة حق الآخر، وتكريس نظام الفكر والحكم الواحد الجامد، لأنه لو كنا أمام مؤسسات بالصورة التي صنعها مدبجوا الخواء لكان من السهل تلفيق التهم والزج بالمطلوبين ليس بستة أشهر نافذة، كما بشر بها من نصب نفسه مرافعا عن الخواء وقاضيا يفصل في ترهات من صنع بنات أفكاره، ولكن أمام أحكام أكثر قساوة من تخميناته البهيمية، ولكن وبما أن الأمر يتعلق بمؤسسات تحترم نفسها، وتحترم القانون والدستور فالأمر مختلف، فكان لزاما أن يتم تعميق البحث تطبيقا لمفهوم العدالة الشاملة والحق في البراءة كمدخل للتعاطي مع الأحداث والوقائع، وليس كيل الاتهامات يمينا وشمالا بلا سند ودرع قانوني، وهو ما يعكس قمة السخافة في منطلق تعبير هذا الموقع المتلاشي من تلقاء فاه.

جميل جدا أن نناقش كوطنيين وضع الحقوق والحريات في بلادنا التي تعيش تجربة ديمقراطية فتية من الممكن أن تعتريها هفوات، ومن اللازم أن تحاكم من طرف وطنييها لا سماسرة علب الليل، وعرافي آخر زمن، وكما قال المغفور  له الملك الراحل “الحسن الثاني” طيب الله ثراه، في إحدى خطبه السامية حاملا من خلال هاته القولة فلسفة وحكمة “من كان بيته من زجاج فلا يقذفن بيوت الآخرين”، فقانون الصحافة والنشر واضح ويجرم كل أشكال المس بالمؤسسات المنصوص عليها دستورا، أو السب والقذف والتعرض لأعراض الناس أو كيل الاتهام بلا سند قانوني، لأن مقترف هذا الفعل سيكون بالضرورة مساءلا قضائيا حول ما عرض له ما لم يتم إقناع المحكمة بصدقية المعروض، في احترام تام لحق الطرف المعروض على القضاء في الدفاع عن نفسه وفق الأصول القانونية، وأن ما يسرب من قبل هذا الموقع هو “داعشية” فكرية تريد أن تحنط التعامل مع القنوات الإعلامية وفق هوى التموقع خدمة لأسياده وأعداء الاستقرار والتنمية والحريات في البلاد، وأن أي فعل مخل يعرض نفسه للمساءلة والمتابعة القضائية أيا كان مستواه جمعويا أوصحافيا أويوتبرز أو أي شيء آخر.

الوقائع المعروضة تظهر في هذا الباب قيام جهات من شاكلة “الشروق نيوز 24” بتقديم قصاصات “البوز” للحصول على أكبر عدد من المشاهدات، ضمن السياق الإعلامي المعروف بصحافة “الطوار”، التي تجعل الإثارة منهاجا لخطها التحريري، وكما يقال لدى رموز هاته المدرسة، أن تقول “الكلب عض إنسانا ليس هو الخبر، الخبر الحقيقي هو أن تقول أن الإنسان عض كلبا”، وهو المنطق الذي تتصرف وفق قواعده “الشروق نيوز 24″، فتجعل وفق هواها الرجل الكلب منهاجا لخط سيرها التحريري، فتضخم الوقائع بإدخال المؤسسات العليا للوصول إلى الهدف الثاني ألا وهو الابتزاز والسمسرة مقابل الحصول على أموال تضاف لرصيد العمالة وخدمة أجندة الأعداء.

من يطالع ما كتب يصاب بالغثيان حشرات تمتلك تفاصيل وهمية من صنع خيالها المريض، حبك خطة للإيقاع بهؤلاء بالمنتجع السياحي “ريم أكواتيك” بجماعة عين الشقف، وفق زعم الموقع، ليبدأ في تقديم أحجيات لا صلة لها بالواقع وتكذبها الوقائع على الأرض، بدون تقديم أي دليل مقنع، غير تشكيل الكلام بقوة الإنشاء ليس إلا، عارضا لوقائع الوهم المسكون به خدمة لأجندات أسياده، ناسجا “تحالفات” من صنع خياله المريض بين الأستاذ “عبد الفتاح جعوان”، النائب الأول لجناب السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، والفرقة الجهوية للشرطة القضاية بفاس، بل أن الوقاحة جعلته في إطار الغل الذي يكنه للمغرب ومؤسساته وحالة الاستقرار التي يعيشها، لتطال مرضيته في وقاحة ونذالة مؤسسة وطنية مشهود بكفاءتها ليس وطنيا وإقليميا فحسب بل دوليا، في إطار ممارسته لحرب “التشكيك من أجل الهدم” كسياسة بالية مكشوفة شكلا ومضمونا، عبر كيل الاتهامات لعناصرها الأمنية بأوصاف خبيثة “بأنهم من مدمني تعاطي “الكوكايين””، و”تسهيل عمل مهربي المخدرات”، عارضة أسماء من صنع الذراما السخيفة المروجة، لتصل لتحقيق أهدافها، في حين أن الوقائع على الأرض تبرز قوة هاته المؤسسة ومساهمتها في تحقيق الأمن بكافة أشكاله، وهو ما تبرزه عملياتها الناجحة بفضل رجالاتها الصادقين، الذين أرسوا الأمان الأمني والاقتصادي والسياسي والدستوري…، وهو ما جعل فلول الإرهاب كلها تتكسر حتى حينما تفكر في إحداث خرق ما في إطار حرب استباقية ضد كل أوكار تهديد الأمن بصفة عامة داخل بلدنا الآمن.

بل أنها تسوق هاته التفاهات البائرة بدون تقديم دليل واحد، اللهم من تقاذف الأسماء لغرض في نفس يعقوب مكن خلال استهدافها لهاته الرموز بغرض السمسرة والابتزاز، لم تستثن في ذلك لا سياسيين ولا إعلاميين، ولا مستثمرين ولا رجال قضاء، ولا رجال أمن، وهلم نسجا من خيال مريض، لن يقوى هو وأسياده من إيقاف عجلة سير المؤسسات الوطنية ورجالاتها.

وتتوالى الذراما القبيحة المنسوجة بإخراج سيء من قبل الموقع لتسرد خبر لا يقوى حتى على إقناع نفسه به مفاده أن كل هؤلاء طلب منهم تقديم شكاية رسمية للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ضد “مجموعة من الفعاليات الجمعوية والصحفيين واليوتوبرز بتهمة التشهير وتسريب معلومات لموقع الكتروني خارج أرض الوطن”، الحقيقة نقولها هزلت، لقد أصبحنا أمام إعلام “الشوهة . كوم” الذي لا يستوعب حتى ما يقدم ويزخرف به أكاذيبه بإدخال القصر الملكي ضمن سياق كلامه، وأن “الزرواطة” نزلت نتيجة لذلك، وأن “الأستاذ عبد الفتاح” قد جمع أمة “محمد” لتصفية حسابات مع زمرة من صانعي الفتن، وهو ما نلمسه دوما من تتبعنا للموقع ولنا الأدلة الساطعة على بطل الموقع “الدانكيشوطي” المقيم في أيطاليا، ومسلسل النصب والابتزاز الذي مارسه ويمارسه، وهو ما دفع القضاء الإيطالي لفتح ملف قضائي في شأنه، ولربما تتفتق قريحة صاحبنا بأن يدرج القضاء الإيطالي والشرطة الإيطاية أيضا كخدام “للأستاذ عبد الفتاح جعوان”.

الأكيد والمؤكد أن مدبجي المقالات المهزلة لم يعيشوا في يوم من الأيام في فضاء الحرية واستقلالية السلطة القضائية، بل عاشوا في فضاء القمع والديكتاتورية العسكرية، لأنه لو كان المغرب بلد الديكتاتورية كما يدعون لكان الأمر سهلا للقصاص ممن يريد، لكن هذا الفكر والمنطق ولى بغير رجعة، وقافلة التحديث والبناء الديمقراطي والتنموي تتبناها المؤسسة الملكية وتسهر على تنزيلها وترسيخها قيما مؤسساتية لا يصدقها المرضى بطاعون استقرار المغرب ونمائه، ومن هنا انهيار مخزون سيكولوجيتهم المريضة.     

وتستمر مهازل “الشروق نيوز 24” ومرتزقتها لتقدم لنا فقها متخلفا ومليئا بالأكاذيب التي تعريها تناقضات الموقع ذاته، حينما يتحدث بلغته عما أسماه “ارتكاب العناصر الامنية انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في حق المتهمين” دون أن يقدم ولو دليلا واحدا لهاته “الخروقات”، والتي أضاف لها بعض التوابل الإنشائية بإدراج لغة “الجسيمة” دون اي دليل، بل أن المهزلة تكبر حينما يتمادى ويتدخل في عمل القضاء معتبرا حجز الهواتف والحواسيب في نطاق البحث عن الأدلة الجنائية التي تؤكد الاتهام “ب “خروقات جسيمة ضد حقوق الإنسان” متناسيا بأن هذا النهج معتمد في كل بقاع العالم، نتحدث عن الديمقراطية منها التي لا يعرفها أصحابنا من منمقي الجمل الإنشائية، ولا نتحدث عن أنظمة العسكر و “التوليياريا” من شاكلة ولية نعمتهم، لأنه في باب الغاية لا تهم الوسيلة، وما على العبد “الشروق نيوز 24” الذي لم يربى في يوم من الأيام في فناء منزل الحرية إلا أن يكون عبدا للعسكر وللدينار، لأنه من المفروض على من يتحدث عن الخرق أن يعرضه بالتفصيل ويقدم الأدلة على قولته ليكون محققا، لا التحقيق المزبلة الذي الذي ادعت “الشروق نيوز 24” القيام به في جهل تام بصحافة التحقيق، أو صحافة الاستقصاء.

وتستمر المهازل التي تعري هشاشة عظام الموقع وتلخبطه، فبعد أن قدم لنا فضاء من المصطلحات “التحكم، المافيا، تسخير القضاء لتصفية الحسابات، الفرقة الجهوية “مدنة على الكوكايين…”، يعود للقول ولا يخجل من نفسه بأن “محاولات الاستهداف باءت بالفشل وتم إطلاق سراحهم”، يا للغرابة، من أفشلها؟ هل الشروق نيوز 24؟ وما القوة التي تمتلكها لتفشلها؟ وما السلط التي تتوفر عليها لتيسير تحقيق هاته الأهداف …؟ وبعدها مباشرة ولإحساسها بأنها تمارس “استمناء اللغة” تعود لتقول بأن رئيس الفرقة الوطنية أمر بإغلاق الحدود في وجه هؤلاء بتآمر مع “الأستاذ عبد الفتاح”، إنها قمة السفالة التي لا تتوقف إلا لتفتح على تفاهة أقبح من الأولى، حيث يقول الموقع “بعدما اغلقوا الملف بإطلاق السراح عادوا لينسجوا قصة أخرى”، ودائما في نفس خانة الاستهداف عير متسحيين، وعلى حد قول الشاعر “فإذا لم تخش عاقبة الليالي  ولم تستحي فافعل ما تشاء”، لينقلنا المخرج الفاشل إلى سيناريو جديد أفشل من مخرجه، مفاده وفق شطحاته غير المترابطة والتي “تخبط خبط عشواء” على حد قول أحد الشعراء، إلى الحديث مجددا عن سيناريو تواطؤ كل المؤسسات من أجل البحث عن أدلة إدانة جديدة، وهنا نتوقف ونقول للمتلقي، بالله عليكم في دولة ومدينة تغيب فيها المؤسسات والعدالة تحكم بمنطق المافيا كما قالت زمر الموقع، لم تحتاج إلى جولة ثانية، وكان بالإمكان حسمها من الجولة الأولى وبالضربة الديكتاتورية القاضية، أليس هذا قمة التناقض واعتراف صريح باستقلالية القضاء والمؤسسات وقعت فيه “الشروق نيوز 24” وزبانيتها، بل أنها أصدرت الأحكام بدون تقديم دليل اتهام أو إدانة حينما وزعت الأحكام التي كانت ستصدر في ستة أشهر نافذة، ما هذا الهراء يا ناس، “الشروق نيوز 24” الجزائرية المنشأ والمرباة على الممارسة القمعية تقدم الأحجية وتفكها في نفس الوقت، بل أنها تحمل التناقض لتتحول من ادعاء إلى قاض جالس يصدر الأحكام، ولتستمر خيوط المهزلة بأن ترى في عدم صدور تكهناتها التي تعكس فكرها المرضي الذي يخفي كرهها للمغرب والمغاربة، والسموم التي تنشرها للتشكيك في وجود الدولة المغربية.   

وفي الأخير تتكشف اللعبة والدمى والكراكيز المحركة من قلم الموقع وليس من نسجنا نحن، وتتعرى شجرة التوت التي كانت تعري عورتها، بأن حملت لنا فارس أحلامها وزمانها الذي لطالما عممدت إلى تغليفه بأسماء مختلفة شكلا، لكنها تحمل نفس الاسم والهوية، وتغليف المكان المكان أيضا، لكنها تعود لنفس أصل المكان الدعاية التي تستهدف الدولة المغربية ورجالاتها مؤسساتها، بعد أن عبرت عنه بصراحة وبأسلوب النصب والابتزاز، ولنا عودة لتعرية هذا الأخطبوط المعادي للمغرب ورجالاته القابع في الديار الإيطالية، والذي عرته “الشروق نيوز 24″ بعدما جاهدت ولمدة طويلة على إخفاء حقيقته، حينما تدخلت في استقلالية القرار القضائي، وأوضحت المخفي من زمر المعادين لمصالح الوطن في ملفات كبرى ضد المغرب ووحدته الترابية، معتبرة الأمر انتقاما من مراسلها هي ك”شروق نيوز 24” وليطير باقي الصحفيين الذين تحدثت سابقا عن استهدافهم من طرف النيابة العامة والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

وبعد كل هذا الجهد الجهيد من التعب والتلوي كالحية تكشف عن عورتها وعورة أذنابها محاولة تقديم جرعة مهدئة مليئة بالكذب، ولكنها تعكس حقيقتها النفسية الداخلية المريضة بشيء اسمه المغرب، فتقدم لنا وصفة من التنجيم لا يعلمها إلا جردانها، مفادها أن هناك خطة كانت تستهدف هذا الحمل الوديع في إيطاليا، وأن الأستاذ “جعوان” كان يمني النفس بحضور فصول الجلسات للانتقام، لتفرز بتفاهتها وتفاهة طرحها موجة من الاستهزاء والضحك، فوفق الموقع فالأستاذ “جعوان” يترأس “مافيا ويتحكم في كل شيء”، من له هاته السلطة ألم يكن وفق توصيف الموقع قادرا على أن يترأس جلسة الانتقام التي يتحدث عنها، ماذا وقع؟ هل في برهة زمنية سقطت القوة وترأس “المافيا”؟ ومن أفسد خطة “الأستاذ جعوان” هل شروق نيوز 24؟ وإن كان لا، فما معنى فشل، أليس هذا دليلا على قوة المؤسسة القضائية وسقوط التنجيم “الشروقي”؟ وتستمر الخساسة والنذالة بأن تعرض علينا ترأس جناب السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية، الأستاذ محمد حبشان، لجلسة الخميس.

مسلسل النذالة لا يتوقف فالمشككة في أسس الدولة، والتي سبق لها أن شنت هجوما على رآسة النيابة العامة ورآسة السلطة القضائية تعود لتقول لنا أن هاته المؤسسة فتحت تحقيقا فيما نقلته عبر برنامجها “مع الحدث الأسبوعي” الذي تقدمه، وتقدم كذبة كبرى تعرى بها ما تبقى من البهثان والتآمر بأن تعرض لنا بأن السيد النائب الأول لوكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية قد تم إعفاؤه من مهامه وأنه تم تعويضه بالأستاذ “رشيد المزكلدي”، وهو خبر عار من الصحة، ويعري ما بقي من شك في نظرية المؤامرة التي تحملها “الشروق نيوز 24” عبر مرتزقتها في الذاخل، وبالأخص نصابها الكبير القابع في إيطاليا، بل أن المسرحية التي انكشفت عكست استهدافها للتشكيك في الجسم القضائي وتمرير رسائل خلق أزمة تشكيك بين العاملين من خلال قولها بأن هاته المعطيات التي بحوزتها هي من مصادرها من داخل المحكمة عينها، في تقديمها لما أسمته قدوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثلاث مرات لإجراء تحقيق في الموضوع، بل أنها تتحرك وفق ضميرها الجمعي الهادف إلى خلق جو من البلبلة داخل الجسم القضائي في إطار هجومها على مؤسسات الدولة المغربية، بل أنه وفي سياق عكس أمراضها الداخلية وتناقضاتها تقول “انقلب السحر على الساحر”، نستغرب التعليق ونحاول تلمس الجديد، لكن ويا ويحتاه حينما تتصفحه تجده إعادة اجترار للخواء، حيث تقول بأن السيد وكيل الملك قد أعاد الملف للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، من أجل تعميق البحث، فعن أي نصر تتحدث الشروق نيوز 24، والملف عاد لذات المؤسسة الت وصفت عناصرها ب “مذمني الكوكايين”، كما سبق لها في مقال آخر أن نعثتت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أيضا بأقبح النعوث، لتبقى في المحصلة النتيجة الواحدة الساطعة وهي استهداف كل مؤسسات الدولة، والمدخل التشكيك في مصداقيتها كإجراء تذميري لكيان الدولة وأعمدة وجودها.