من تنظيم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ..ندوة وطنية حول ”الكتاب المدرسي : المقاربات والإشكالات والأجوبة الممكنة”بمدينة فاس

في سياق التطورات الأخيرة ذات الصلة بقضايا التربية والتكوين واستجلاء و استقراء حقيقة المنجز التعليمي الوطني و تقييم مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين

ينظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان -المكتب الجهوي لجهة فاس مكناس ،يوم السبت 22 شتنبر 2018على الساعة الثالثة بالقاعة الكبرى لمقاطعة أكدال بفاس ندوة وطنية في موضوع”الكتاب المدرسي : المقاربات والإشكالات والأجوبة الممكنة”

ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق التطورات الأخيرة ذات الصلة بقضايا التربية والتكوين واستجلاء و استقراء حقيقة المنجز التعليمي الوطني و تقييم مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين ،ومدى تحقق ضمانات دستور 1 يوليوز2011 ذات الصلة بالتعليم،وبطىء أجرأة تدريس الأمازيغية بعد الاعتراف الرسمي بالأمازيغية ،وعدد من الانشغالات والأسئلة.

وستشكل الندوة مناسبة لتطارح قضايا الحق في التعليم والرهانات المجتمعية من التعليم والمدرسة العمومية، بمشاركة جامعيين وفاعلين وحقوقيين ومهتمين.

يذكر أن هذه الندوة تندرج ضمن حلقات ندوات موضوعاتية للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان-المكتب الجهوي لفاس مكناس-للمساهمة في النقاش العمومي وتعبئة المجتمع حول قضاياه الأساسية في المستويات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

من تأطيرأساتدة متخصصين :
•د :أحمد عصيد : كاتب و باحث في اللغة الأمازيغية.
•د: رشيد بنعمر أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة فاس
•د: محمد الهيني :دكتور في الحقوق و محامي بهيئة تطوان .
•ذ: محمد صالح باحث بسلك الدكتوراه تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية.
•وممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس.

أرضية الندوة الوطنية تحت عنوان:
“الكتاب المدرسي : المقاربات والإشكالات والأجوبة الممكنة”
إن الكتاب المدرسي لا زال يعد مصدراً هاماً من مصادر تنمية المعارف والمهارات والقيم لدى المتعلمين، رغم ما عرفته الأسناد الالكترونية والتطورات التكنولوجية من تقدم على مستوى تقريب المعلومة، فهو لا زال أحد مدخلات العملية التربوية وأداة من أدوات التوجيه التربوي، وركيزة أساسية للمنهاج المدرسي، والأساس الذي يستعين به المدرس في إعداد دروسه، كما قد يكون المرجع الوحيد للتلميذ في أغلب الأحيان للمذاكرة والمراجعة، نظرا لانتشاره الواسع، ولكونه التجسيد العملي لمقومات المنهاج التعليمي..
من خلال ملامستنا لراهن النظام التعليمي المغربي عن حزمة من التصورات و المحددات الرؤيوية، التي من شانها أن تساعدنا على استجلاء و استقراء حقيقة المنجز التعليمي الوطني ، و لعل أهم هذه المنطلقات هو أن التعليم يشكل مكونا أساسيا في حياة الأمم و المجتمعات قديما و حديثا ، كما أن التطلع نحو تجسيد تنمية شاملة وإقلاع حضاري فاعل إنما يرتهن بوجود نسق تعليمي نوعي ، و كيان سياسي و سوسيو – اقتصادي وازن ، خاصة و نحن ندرك أن التعليم بمثابة نقطة ارتكاز النهوض البشري ، و مقياس بالغ الدقة يعكس مدى تقدم الأمم و تأخرها في حلبة التنافس العلمي و التكنولوجي و الثقافي .. و معلوم أن الدول العظمى ينصب اهتمامها أبديا على تجديد الوسائل و المناهج و الاستراتيجيات البيداغوجية في مسعى للصراع على القمة و الهيمنة الاقتصادية و العسكرية و السياسية .
إن نظرة خاطفة على ما ينشر من دراسات و مقاربات جادة حول الموضوع المقصود بالمعاينة ، تجعلنا نستنتج دون عناء يذكر أن هناك شبه يقين بانحدار التعليم المغربي ، و فشله الذريع في تحقيق الأهداف المنوطة به كما و كيفا ، من قبيل تعميم التمدرس و تكافؤ الفرص و الاستفادة من تعليم عصري يتسم بالجودة ، يتلاءم و مستلزمات الحداثة و سوق الشغل . و لعل تقارير المؤسسات الوطنية (التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ) ، و التقارير الدولية (البنك الدولي ) تغني عن أي إبحار في عالم الأدبيات التربوية المغربية للتأكد من هزالة ” المحصول المدرسي” ، إلى درجة أفضت بالبعض إلى ” الاقتناع ” بان إمكانية إصلاح التعليم بالمغرب أضحت مستحيلة . فما هي العوامل الكامنة وراء هذا الإحباط القاتل ؟ و هل فعلا فقدنا الأمل في إحياء مدرستنا العمومية على و جه الخصوص ، و عودتها إلى لعب أدوارها الطلائعية في تكوين الناشئة و تأطير المتعلمين و إعدادهم إلى بناء مغرب الغد ؟ ليست أزمة التعليم وليدة اليوم بقدر ما أنها ضاربة في التاريخ المعاصر ، فمنذ استقلال المغرب سنة 1956 و الحديث عن إصلاح المنظومة التربوية لم يتوقف ، جراء إقحامه في الشأن السياسي و الصراعات الأيديولوجية الظرفية و تضارب مصالح الفاعلين في الشأن المجتمعي ، و إذا اقتصرنا على العقدين الأخيرين من تاريخ المملكة الحديث أدركنا أن جهودا ” فرعونية ” بذلت من أجل تدارك الخلل و تجاوز المعيقات المكبلة لأي انطلاقة فعلية نحو الأفضل ، و لعل الميثاق الوطني للتربية و التكوين (1999) قد مثل دستورا تربويا بحصر المعنى ، إذ جاء نتيجة عمل تشاركي و توافقي ، شاركت في صياغته كل مكونات الشعب المغربي باختلاف الحساسيات الثقافية و الأيديولوجية و السياسية . و إذا أضفنا إلى جانب ذلك باقي النصوص و القوانين و الوثائق بالغة الأهمية ، و على رأسها المخطط ألاستعجالي (2009-2011) ، و الخطب الملكية و الدستور المغربي الجديد (2011) و الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين .. و التصريحات الحكومية المتوالية سنجدها تتوافق و القوانين التربوية العالمية ، دون أدنى مبالغة مجانية ، و لئن كان بعض المعنيين بالشان التربوي يشتكون من قلة الموارد المادية ، و ضعف الميزانية المخصصة لمجال التعليم ، فإن المملكة المغربية قد وضعت رهن إشارة وزارة التربية و التعليم في السنوات الأربعة الأخيرة أغلفة مالية ، من أجل انتشال المنظومة التعليمية من مخالب الانهيار المأساوي ، رغبة في تكوين و تاهيل الموارد البشرية و ” مكننة ” المعطى البيداغوجي و توفير مستلزمات تكنولوجيا الإعلام الحديث .. دون تحقيق أي تقدم ملموس كما و كيفا ، فما العمل ؟.
وفي هذا الصدد تلقى المنتدى المغربي للديموقراطية وحقوق الإنسان الفرع الجهوي فاس مكناس؛ كما تلقى الرأي العام الوطني، باستنكار شديد، الصور المتداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، والخاصة بأحد دروس الكتاب المدرسي الجديد في مكون القراءة في مادة اللغة العربية بالسنة الثانية من التعليم الابتدائي، والتي تضمنت لأول مرة في تاريخ تأليف الكتاب المدرسي الرسمي، ألفاظا من الدارجة المغربية.
المنتدى المغربي للديموقراطية وحقوق الإنسان الفرع الجهوي فاس مكناس ؛ إذ ينبه على أن هذا السلوك الذي أقدمت عليه مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتنافى كليا مع المقتضيات الدستورية؛ لاسيما الفصل الخامس الذي نص على أن اللغة العربية، تعتبر اللغة الرسمية بالمغرب، إلى جانب الأمازيغية، ناهيك عن تعارضه الواضح مع مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015/2030)، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ فإنه يؤكد أن المسوغات التي ساقتها الوزارة لتعليل هذا التسريب الغريب، والمتمثلة فيما أسمتها ” مبررات بيداغوجية صرفة”؛ واهية و لا تصمد أمام الحقيقة العلمية لتعلم اللغة وتعليمها؛ باعتبارها نظاما ونسقا لا يمكن العبث به بما يؤدي إلى زرع البلبلة والاضطراب في أذهان المتعلمين.