من له المصلحة في الاساءة الى المؤسسة العسكرية؟

م.ع

منذ تولي الجنرال عبد الفتاح الوراق قيادة المؤسسة العسكرية اتخذ مجموعة من القرارات الحاسمة والتي كانت مصيرية بالنسبة لبعض الرؤوس داخل الجيش المغربي.
اخر هذه القرارات، وبحسب ما تناقلته مصادر متطابقة ، متطابقة أن الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية،” يتحرك من أجل معاقبة مسؤولين في الجيش ارتكبوا أخطاء جسيمة؛ من بينها تزوير وثائق للحصول على سلفات بنكية.
وقالت ذات المصادر إن المصالح الإدارية للقوات المسلحة منعت هؤلاء الأشخاص من نيل قروض متعددة، قصد الحفاظ على أقساط من رواتبهم لصالح أسرهم؛ لكن ذلك لم يوقف الراغبين في الاستلاف ودفع بهم إلى اقتراف جرائم افتضح أمرها لاحقا.
القرار اثار موجة من الشكوك بين صفوف جنود من القوات الملكية المسلحة حيث اكد لنا مصدر مطلع ان 99 في المائة من الجنود استفادوا من قروض للسكن او للاستهلاك طبقا للقوانين المنظمة والجاري بها العمل في هذا الباب. كما انهم يؤدون اقساطهم الشهرية بشكل منتظم.. علاوة على ذلك، عبر ذات المصدر عن تحفظه من مدى صحة هذا الخبر .
الى ذلك عبر العديد من العسكريين عن تخوفهم من ان يقدم الوراق على استصدار قانون جديد لتمكين العسكريين من الاستفادة من القروض سيما وان وضعية الكثير منهم وبالخصوص المتقاعدين منهم يعيشون اوضاعا مادية مزرية دون تعويضات عن السكن اوعن تمدرس الابناء او عن الزوجة غير العاملة.
ان ما يزيد من غموض خبر جريدة “المساء” والذي تم تداوله على نطاق واسع ان المؤسسة العسكرية محاطة بالكثير من السرية بالنظر الى طبيعتها الاعتبارية مايطرح التساؤل حول من له مصلحة في تسريب مثل هذه الاخبار وان افترضنا صحتها، سيما وان المؤسسة العسكرية سبق ان نبهت من خلال بلاغ لها انها تتواصل من خلال البلاغات التي تنشر عبر القنوات الرسمية، ولا توظف لذلك في أي حال من الأحوال الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الرسائل الآنية.
ان جنود القوات الملكية المسلحة وعلى غرار كافة الموظفين المدنيين من حقهم الولوج الى القروض في غياب تحفيزات حقيقية وتعويضات تصون كرامتهم، بل وبالنظر للخدمات التي اسدوها لهذا البلد من حقهم الاستفادة من القروض وبشروط تفضيلية.