من وراء إغراق موظفي مجلس جماعة الدارالبيضاء في قروض الإستهلاك .
بقلم – احمد اموزك
من الطابوهات المسكوت عنها داخل الموارد البشرية و قسم الحسابات بجماعة الدارالبيضاء هو ان جل الموظفات و المواظفين غارقون في قروض الإستهلاك عبر شركات القروض المعتمدة من طرف عمدة هاته الجماعة
فمن خلال البحث و التمحيص نجد ان ما ورد بالقانون رقم لقانون 31.08 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك لم يفعل تجاه موظفي جماعة الدارالبيضاء ، و بطرق او بأخرى تمت تمرير قروض لمجموعة من المشتغلين لم تراع النسب المعمول بها ، ألا و هي ترك 50℅ لراتبهم لكي يعيش بها الموظف المقترض
كل هاته الامور و التذابير مرت بعلم سابق لمصالح الحسابات بجماعة الدارالبيضاء
و عليه اصبح كل الموظفين بدون اية رواتب لأن أغلب عمليات القروض تمت بإحتساب قيمة الاجور +الساعات الإضافية +التعويضات عن الاشغال
و إدا ما اقدمت مصالح المفتشية العامة لوزارة المالية بالبحث و التقصي في الطريقة التي إستفاذ بها الموظف من القرض فتكتشف بان هناك خلل قانوني كبير تم خرقه و الكل يعلم بهدا ، و يعتمد سياسة التجاهل
هدا حال موظفي مجلس مدينة الدارالبيضاء
التعليقات مغلقة.