من يتستر على فوضى “إمبراطور لاداند” “المحجوب” بدوار “العسكر” بالمعمورة بسلا

و تستمر المهازل أمام صمت مسؤولي الداخلية و الصحة و السلطات المحلية عن فوضى دوار “العسكر” بالمعمورة ، بدعم الفوضى التي يحدثها إمبراطور “لاداند” بلا حسيب ولا رقيب ، فما هي موانع إعمال القانون في هاته الحالة ؟ و هل يتمتع إمبراطور “لاداند” بنفوذ و سطوة تعيق تطبيق القانون ؟

كل هاته الأسئلة و غيرها تبقى مشروعة و مفتوحة ، أمام سطوة إمبراطور “لاداند” و تذميره للصحة العامة ، و البيئة ، بلا حسيب ، على الرغم من متابعتنا للوضع عبر مقالين ،  إلا أن “دار لقمان بقيت على حالها” ، و السلطات و الجهات ذات الصلة توجد في “دار غفلون” ، و الساكنة تعاني في صمت و تستنكر عبر جريدة “أصوات” الحالة ، رافعة صوتها لمن نشتكي إن لم يتحمل المسؤولون المفروض فيهم أداؤهم الواجب المهني تنفيذا للقسم الذي قطعوه ، من جمعيات حماية المستهلك و السلطات المحلية “القائد و الباشا” ، و مصالح الصحة بالعمالة ، و وزارة الصحة و كل المتدخلين ، “فين هما المسؤولين ، واش مقدروش على إمبراطور لاداند ، و احنا شكون يحمينا” ، يقول أحد المتضررين من ساكنة المنطقة .

إنها صورة تعكس التسيب و الفوضى في التدبير و المواكبة و المتابعة و رقابة السلطات المعنية ، و التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك “محمد السادس” يؤكد عليها ، و يدعو إلى إيلاء الأهمية لقضايا الناس ، و الاستماع إلى معاناتهم ، و التي من أجلها خلق قسما للمظالم ، فمن يكون هذا الشخص “إمبراطور لاداند” الذي لم تستطع الجهات المسؤولة التصدي لفوضاه التي يمارسها أمام ملعب القرب المقام هناك للتربية الصحية و على المواطنة .

في الحقيقة ، و كما يقول المثل العربي “إذا عرف السبب بطل العجب” ، ف “إمبراطور لاداند” المدعو “المحجوب” بدأ حياته لا يملك شيئا “مكردع” ، يشتغل معاونا لأحد التجار ، و بقدرة قادر ارتقى طبقيا ، ليصبح صاحب “براكات” ، يقوم بكرائها للأغيار بأثمنة خيالية ، و لا يقدم درهما واحدا لمصلحة الضرائب ، و مع ذلك يبقى محميا من طرف جهات لا نعلم عن أسباب حصوله عليها ، و هي أسئلة تبقى مفتوحة ، و سنواصل معركة التصدي للفساد بكشف و تعرية جميع الملفات المستورة في الملف “الفضيحة” .