من يحمي الفساد والبناء العشوائي بعمالة إقليم  الفقيه بن صالح؟ 

عثمان جدي 

مما لا شك فيه أن المهتمين بالشأن العام المحلي لمدينة الفقيه بن صالح، يرى أن فضيحة البناء العشوائي التي تم الوقوف عليها، أمس الأربعاء 26 أكتوبر 2022، بحي السعادة المعروف اختصارا داخل أوساط ساكنة الفقيه بن صالح ب “حي دوار الشمندر” فضيحة كبرى يجب معاقبة عامل الإقليم عليها من قبل وزارة الداخلية، حيث تم هدم طابق سفلي وعلوي بالحي المذكور بعد تشييدهما منذ أيام في واضحة النهار وأمام أعين السلطات المحلية. 

إن انتشار البناء العشوائي في الفقيه بن صالح هو ضد التوجيهات الملكية، وضد القانون الذي يعتبر البناء غير المرخص جريمة يعاقب عليها القانون. 

إن عامل إقليم الفقيه بن صالح الذي يعيش في سبات هو المسؤول الأول، وهو من يجب محاسبته  عن فضيحة البناء العشوائي هاته بمعية باقي المتورطين بذل التضحية بصغار رجال السلطة وبعض المقدمين والشيوخ، لكون أن سبب تفجير فضيحة هدم هذه البنايات وفق مصادر من داخل عمالة الفقيه بن صالح، جاءت كردة فعل خوف بعد ضجة تمارة التي تم على إثرها توقيف عامل الإقليم بسبب خروقات في التعمير.

هذا، ويتسائل الرأي العام المحلي بمدينة الفقيه بن صالح بطرحه  لسؤالين: أين كان عامل إقليم الفقيه بن صالح، حينما تم تشييد هذه البنايات العشوائية التي تم هدمها ؟ ومن هي الجهات التي  تتواطئ مع سماسرة البناء السري لخلق مناخ فاسد حول الأحياء المعنية إلى ما يشبه بنايات إسمنتية فوضاوية تم هدمها أمس الأربعاء بحي السعادة.

هذا ويطالب الرأي العام المحلي بإيفاد لجنة تفتيش من المصالح المركزية لوزارة الداخلية لزيارة عمالة إقليم الفقيه بن صالح بغية فتح تحقيق بخصوص فضائح البناء العشوائي ومخالفات البناء وفوضى احتلال الملك العمومي والأرصفة بشكل فاضح من قبل بعض المقاهي والمحلات التجارية وفيلات ومساكن في جل أحياء وشورع مدينة الفقيه بن صالح، وكذا فتح تحقيق في خروقات  وتلاعبات بالجملة في الأراضي السلالية وفق فيديوهات تنشر على مواقع التواصل الإجتماعي يستنكر عبرها بعض ذوي الحقوق الأراضي السلالية السطو على أراضيهم.

كما يطالب الرأي العام المحلي بمدينة الفقيه بن صالح من وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن تفويت  مجموعة من الصفقات المشبوهة التي فوتتها و ( تفوتها)  عمالة إقليم الفقيه بن صالح لفائدة محظوظين بشكل متكرر عن طريق تأسيس هؤلاء المقاولين المحظوظين لأزيد من شركة مع التأكد من خروقات تفويت دعم مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة محظوظين ومنتخبين في أكثر من مرة وفق شكايات رفعت إلى الجهات المعنية في هذا الشأن بداية السنة الجارية من طرف جمعيات المجتمع المدني، وكذا فتح تحقيق بخصوص تعثر مجموعة من المشاريع بسائر تراب الإقليم مع النبش في ملف التوظيفات المشبوهة السابقة في صفوف أعوان السلطة التي أشر عليها عامل الإقليم والتي استفاد منها أشقاء وأقارب موظفين داخل عمالة الفقيه بن صالح.

وزارة الداخلية مطالبة بالبث ومراجعة العشرات من الشكايات التي رفعت إليها من قبل جمعيات ومواطنين يطالبون فيها باتخاذ الإجراءات القانونية في حق عامل إقليم الفقيه بن صالح.