من يقف وراء توقيف سيارات الإسعاف الخاصة بسطات ومنعها من نقل المرضى؟

يتعرض سائقو سيارات الإسعاف بسطات للطرد والمضايقة لمنعهم من نقل المرضى من مختلف الاتجاهات صوب مستشفى الحسن الثاني بذات المدينة.

 

 

مضايقات كانت موضوع شكاية توصلت بها جريدة أصوات موجهة من سائقي سيارات الإسعاف بالمدينة والتي حملوا من خلالها تعرضهم للطرد والتضييق خلال ممارستهم لمهامهم الإنسانية في نقل المرضى صوب المستشفى الإقليمي، متسائلين عن المسؤول عن استصدار هذا القرار غير الإنساني وغير القانوني؟.

 

 

وتحدث سائقو سيارات الإسعاف بسطات عما يتعرضون له من ممارسات مشينة ومضايقات ومسلسل المنع المخالف للقانون، حيث يتم منعهم من نقل المرضى من مستشفى إلى آخر سواء كان عموميا أم خصوصيا أو حتى من البيوت صوب المستشفيات.

 

 

وبعد أن وقفت الشكاية حول الأبعاد الخطيرة لهذا القرار الذي وصفته باللاقانوني وأثره على العاملين بهذا القطاع وما يحمله من معاناة للعاملين كما للمرضى، والذي أوضحته شكايات موجهة، في وقت سابق، إلى كل من مدير المستشفى بتاريخ 11 أكتوبر 2023 تحث رقم 23/4191 وأخرى إلى المندوب الإقليمي للصحة بتاريخ 16 أكتوبر مطالبة برفع الضرر الذي لحق بهاته الفئة الاجتماعية، مرفقة بعريضة تحمل توقيع مهنيي سيارات الإسعاف الخاصة بسطات، تتوفر جريدة أصوات على نسخ منها، إلا أن الأمر بقي على ما هو عليه، دون أدنى تدخل من قبل الجهات ذات الصلة لرفع الضرر الحاصل، حسب تصريحات المشتكين. 

 

 

وفي السياق ذاته حصلت جريدة أصوات على صور وفيديوهات توثق لسيارات إسعاف تابعة للمستشفى الإقليمي بسطات وهي تعمل على نقل المرضى صوب بعض المستشفيات الخاصة، وهو ما يعد مخالفة للقانون الذي ينص على نقل سيارات إسعاف المستشفيات للمرضى من وإلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، فيما يمنع نقل المرضى اتجاه المؤسسات الصحية الخاصة أو المنازل.

 

 

وضع غير مفهوم مغزاه ولا السند القانوني الذي تم اعتماده للإقدام على هذا الخرق للقوانين في واضحة النهار وعلى “عينك ابنعدي” دون تدخل للسلطات ذات الصلة لتصحيح الاختلالات المسجلة وزجر هذا الاستهتار بالقوانين المنظمة وإنصاف هاته الفئة الاجتماعية التي حكم عليها بهكذا قرار موسوم بالتهور وفقدان المصداقية من سياسة القتل الاقتصادي بآثاره الاجتماعية المميتة للأفراد وللأسر ونفض الغبار عن سياسة إغماض العينين والإهمال التي تتعرض لها معاناة هؤلاء المواطنين من رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

 

 

يذكر أنه ونتيجة هذا القرار الجائر فقد أجبرت سيارات الإسعاف على التوقف عن العمل، علما أنه قطاع يشغل العديد من اليد العاملة، كما أن هناك سيارات إسعاف لا زالت ترزح تحت نير مصاريف عديد، من قروض بنكية و ضرائب وتأمينات إلى أخره. 

 

 

وقد التمس سائقو سيارات الإسعاف من خلال هاته الشكايات وعبر جريدة أصوات من الجهات المعنية التدخل العاجل لإنصافهم، مضيفين أنه سبق لهم أن قاموا بعدة محاولات حبية لإيجاد مخرج لهذا الوضع لكن بدون جدوى .

 

حق الرد مكفول