من يمول مشاريع الطاقة في إفريقيا؟

تلقت إفريقيا في المتوسط 35 مليار دولار سنوياً لمشاريع الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة على مدى العقد الماضي.. وكان هذا المبلغ كافياً لمعالجة فجوة تمويل الطاقة في القارة، لكن التوزيع غير المتكافئ ترك العديد من البلدان متخلفة عن الركب.. فمن يمول تلك المشاريع؟

بلغ إجمالي التمويل العام والخاص للطاقة لإفريقيا من دول مجموعة العشرين وبنوك التنمية المتعددة الأطراف من عام 2012 إلى عام 2021، نحو 345.7 مليار دولار، وفقاً لنتائج أبحاث مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

ومع ذلك، تلقت عشر دول فقط 77 في المئة من إجمالي التمويل على مدى فترة السنوات العشر.

إذ تلقت مصر وموزمبيق ونيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا والمغرب وغانا وأوغندا وكينيا وإثيوبيا، مُرتَّبة تنازلياً، الجزء الأكبر من التمويل، والذي يقدر بنحو 267.4 مليار دولار.

بينما قدمت عشر جهات تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف الجزء الأكبر من التمويل، بما يقدر بـ283.8 مليار دولار أميركي، أو 82 في المئة من إجمالي التمويلات، وهي الصين ومجموعة البنك الدولي وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة واليابان والهند والبنك الإفريقي للتنمية.

وقد يكون بعض التفاوت نتيجة لاختلاف الطلب المحلي على الطاقة، أو بيئات الاستثمار، أو ثروات الموارد الطبيعية بين البلدان.

وسلطت الأبحاث كذلك الضوء على تقليص شبه كامل لتمويل مشاريع الفحم بدءاً من عام 2018 تقريباً، ما يعكس الأولوية السياسية بين هؤلاء الممولين الرئيسيين لوقف تمويل مشاريع الفحم في الخارج.

إذ ذهب غالبية تمويل الطاقة للدول الإفريقية إلى مشاريع تعتمد على الغاز والغاز الطبيعي المسال والوقود الأحفوري المختلط ومصادر الطاقة الشمسية، ومن إجمالي تمويل الطاقة، جاء 197.17 مليار دولار، أو نحو 57 في المئة، من المؤسسات العامة، في حين جاء 148.59 مليار دولار، أو 43 في المئة، من الشركات الخاصة.