من يوقف الممارسات التعسفية العشوائية التي يمارسها مسؤولو التعليم الخصوصي بسطات

نور الدين هراوي 

إذا كان آباء واولياء  التلاميذ عند كل دخول مدرسي يثيرون تجاوزات وجشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، التي لا تترد في إثقال كاهل الاسر بزيادات سنوية، إلى درجة أصبحت التكاليف المدرسية تلتهم ما بين 20%و50% من دخل الاسر، وهو ما يتسبب في عجز دائم في ميزانيتها، فإنه وحسب بعض ما أوردته بعض المصادر، وما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن بعض مدارس التعليم الخصوصي بسطات التي توالدت بشكل غريب في السنوات الأخيرة بالمدينة والإقليم، تشهد ممارسات  عشوائية تعسفية وغير مشروعة قانونيا.

هاته المؤسسات التعليمية الخاصة أصبحت تطلب من شغيلتها، أو الأساتذة العاملين بها، ملئ بعض الوثائق، والمصادقة عليها، على أنهم يقضون لديها فترة تدريب “سطاج”، أو “تكوين مؤقت”، من اجل عدم تمكينهم من حقوقهم القانونية والمشروعة والمتمثلة في التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، وكذلك حرمانهم من الراتب الشهري الذي يخوله لهم القانون، والتخلي عنهم متى شاءت وفي أي وقت، دون الاكتراث لحالتهم الاجتماعية المتأزمة أصلا، أو وضعهم الاعتباري لكونهم يزاولون مهنة التدريس وتلقين العلم والمعرفة، علما ان الراتب الذي تؤديه هذه المدارس يعد هزيلا ومحدودا، وهو ما اعتبره كثير من نشطاء المواقع، والمتضررين من هذا التحايل القانوني معاناة متجددة للشباب الباحث عن الشغل، ولقمة عيش و كرامة في مدارس أصبحت وسيلة لربح غير مشروع، وبقرة حلوب بالنسبة لمالكيها، الذين يعمدون إلى رفع رسوم التمدرس كل سنة بمعدل 3،4 في المائة، علاوة على هضم حقوق المأجورين لديها في ظل فراغ قانوني تستفيد منه هذه المدارس التعليمية الخصوصية، وعدم تفعيل المراقبة الحقيقية من قبل الوزارة الوصية على قطاع التعليم.

وعلى ضوء إرغام شغيلة التعليم الخاص على ملئ هاته الاستمارات والمطبوعات، التي لا تعترف بهم كعاملين في الميدان بل مجرد زوار يبطل مفعولهم في أية لحظة، مع العلم انها شغيلة تقوم بمهمة التدريس وتتقاضى أصلا أجرا هزيلا.

شغيلة يمارس عليها نوع من أنواع “صكوك العبودية” بل وبشتى الأنواع، وتتعرض للابتزاز المهني من أجل أن تستمر في عملها بذل وحقارة، وتحمل هاته الفئة الاجتماعية كلا من مديرية الضرائب، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وكذلك المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، والوزارة الوصية، على سيادة هاته اللامسؤولية والفوضى في تدبير هاته المؤسسات من خارج القوانين التنظيمية المعمول، فما جدوى حوار اجتماعي بخلاصاته التي تم التوقيع عليها إن لم ترفق هاته القرارات برقابة صارمة من أجل تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لقطع ذبر هاته الممارسات الريعية الممارسة، والمدخل فتح تحقيق داخل بعض المؤسسات التي تشتغل في “النوار” مع مأجوريها حسب المتداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها لواقع مرير تشتغل به تحت ظله، في مدارس انتقلت من امتصاص جيوب الاسر المغربية بتكاليف باهظة  تزداد كل سنة حسب مزاجها، بمبررات سطحية وغير مقبولة، الى امتصاص جيوب الطبقة الاجتماعية الهشة التي تعمل تحت إمرتها والمهددة بالطرد في أي وقت، تضيف شكايات المتضررين.