مهنة المفوضين القضائيين في ضوء الحراك التشريعي المغربي

تماشيا مع الحراك التشريعي الذي يعرفه المغرب، تواصل المملكة سعيها الدؤوب لتنزيل توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. يعبر هذا الحراك عن إرادة ملكية صارمة تهدف إلى تعزيز الإصلاحات القانونية، بدءاً من تحسين الظروف القانونية للمهنة وصولاً إلى ضمان سير العملية القضائية بفاعلية.

تقديراً للمجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات الحكومية المكلفة بالعدل، يُعَدّ مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بقانون المسطرة المدنية ومشروع القانون رقم 21.46 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين من الخطوات الأساسية نحو تحقيق أهداف الإصلاح. إن انخراط الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في هذا الحراك التشريعي يشير إلى إدراكها العميق بأهمية هذه المشاريع القانونية، ورغبتها في المساهمة الفعالة في تحسين النصوص القانونية المعنية.

وفي هذا الإطار، تأتي الملتقيات العلمية كمنصات حيوية لبلورة رؤى وتصورات تسهم في ترشيد التوجيهات التشريعية. تم تنظيم ندوة دولية تحت شعار “مهنة المفوضين القضائيين: أي مقاربة تشريعية” من طرف الهيئة الوطنية والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء، بالشراكة مع وزارة العدل والاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين. هذه الندوة، التي عُقدت في 16 يناير 2025، سعت إلى استقراء الآراء وتبادل الأفكار حول مستقبل مهنة المفوضين القضائيين.

وقد خرجت الجلسات العلمية بمخرجات وتوصيات تعكس الحاجة إلى تعزيز مكانة المفوضين القضائيين ضمن النظام القضائي المغربي، أبرزها:

الإشادة بالمجهودات المبذولة: الإقرار بالجهود المستمرة من وزارة العدل لتطوير مشاريع قانونية محورية تعزز من فعالية العدالة.
تعزيز مشروع القانون 21.46: التأكيد على أهمية هذا المشروع في تأهيل مهنة المفوضين القضائيين وترسيخ دورهم المركزي في خدمة القضاء والمواطنين.
تعريف المهنة: المطالبة بتضمين تعريف واضح لمهنة المفوضين القضائيين ضمن النص التشريعي، مع التأكيد على استقلاليتهم وضبطهم للمهام.
إلغاء الازدواجية: ضرورة إلغاء الازدواجية في مهام التبليغ والتنفيذ، مع التأكيد على حرية الاختصاص للمفوضين القضائيين.
إنشاء نظام تأديبي: المطالبة بإنشاء غرفة قضائية مهنية مختلطة لضمان تأهيل المهنة وتنظيمها ممّا يعزّز من فاعليتها.
التكوين المستمر: أهمية تعزيز القدرات المعرفية والمهنية من خلال برامج تدريبية مستمرة.
الرقمنة: إدراج الرقمنة كآلية حديثة للتحديث والفعالية، وذلك من خلال منصات تكنولوجية تسهل التواصل بين المحاكم والمفوضين القضائيين.

إن هذه التوصيات تضع الأسس لتعزيز العدالة من خلال تحسين مكانة المفوضين القضائيين ومنحهم الأدوات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفعالية. فمع تضافر الجهود، يمكن للمفوضين القضائيين أن يلعبوا دوراً بارزاً في تحقيق العدالة وضمان ثقة المجتمع في النظام القضائي المغربي.https://www.youtube.com/watch?v=ehs0vjQvPis