مواطنون يستنكرون فرض إجبارية جواز التلقيح

 بقلم : كوثر التسولي

عبرت شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة عن رفض هذا البلاغ الذي أصبح يطبق على أرض الواقع بغير وجه حق وذلك بنزولهم للشارع محتجين ورافضين لإجبارية جواز التلقيح لما فيه من خروقات بحريات الفرد كما جاء في  القانون والدستور،

يقول الفصل 21 من الدستور : (لكل فرد الحق في سلامة شخصه و ممتلكاته وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني)، و هذا البلاغ أو القرار اعتبره الشعب المغربي أنه قرار طائش وعابث في حقهم.

كما عبرت مجموعة من الأطر الصحية بالمغرب من أطباء وصيادلة عن رفضهم الشديد لهذا القرار  من خلال توجيههم لرسالة إلى وزير الصحة و اللجنة العلمية، و التي يطالبون فيها بوقف التلقيح ضد كورونا بالنسبة للقاصرين، وباحترام حرية الاختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين وبإلغاء العمل بجواز التلقيح لأن إجبارية التلقيح لا مبرر لها، فهناك أمراض مميتة كالسرطان والسيدا وغيرها ولم تفعلوا ما فعلتم الآن فهذه الأمراض هي التي تستحق في اعتبارنا استثمارا أكثر من الإستثمار الموجه لكوفيد 19.

فكما نعلم جميعا أن الدراسات أثبتت أن الملقح أو غير الملقح يستمر في نشر الفيروس والتعرض له بجميع أشكاله الخطيرة و بالتالي ما هو دور التلقيح هنا؟ 

جواز التلقيح يوفر أمانا وهميا بل و يشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى حد عدم احترام تدابير الحماية.

وأيضا أتبثت الدراسات أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لكورونا أكمل وأدوم من المناعة التلقيحية منبهة أن العديد من العلماء والخبراء في مجالات علم المناعة والفيروسات يرفضون رفضا كليا هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية.

وباتخاذ مثل هذا القرار الطائش تساهمون في وثير الأجواء بدلا من النكباب لإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية من بطالة و فقر لأن هذا القرار فضلا عن دستوريته يساهم في توثير أجواء المغرب في غنى عنها و خلق أجواء من الصدام و الصراع.