مواطن يستنجد وزارة الداخلية للنظر في ملفه التقاعدي

يشرفني أن أخبركم أنه بعد 30 سنة (1991/2021) في الوظيفة العمومية أديتها بنزاهة ومسؤولية بشهادة جميع رؤسائي وكافة الموظفين الذين قضيت إلى جانبهم مشواري الوظيفي، ولأسباب اجتماعيةوسياسية(لا مجال للخوض في تفاصيلهما) تعرضت لتوقيفين مؤقتين عن العمل منذ 10/02/2019 إلى 19/09/ 2020وطول هذه الفترة تم حرماني من أي أجرة باستثناء التعويضات العائلية.

وتبعا للمرجع المشار إليه أعلاه تقرر ابتداء من 08 مارس 2021 بحذفي من الأسلاك الإدارية مع احتفاظي بحقي في المعاش ونظرا لحالاتي النفسية والصحية التي كانت تحول دون أن أتابع مسار ومآل ملف تقاعدي بدأت زوجتي وشريكة حياتي ورغم ضيق الحالة المادية بالتوجه من فاس إلى كل من شفشاون والرباط للوقوف على المستجدات وكانت كل مرة تتلقى وعود من هنا وهناك بأن الملف في مراحله الأخيرة خاصة لما تسلمت نسخة من القرار و هو مؤشر عليه من طرف الخازن الوزاري في وزارة الداخلية (تأشيرة21/5726 بتاريخ 17 ماي 2021) ،

وبعد طول إنتظار لأكثر من سنة (08 مارس 2021 / 08 مارس 2022) لتسوية ملف معاشي وبعد أن نفذ صبري من الوعود الزائفة والمماطلة المتعمدة في تسوية ملف تقاعدي وحقوقي المعاشية خاصة بعد أن تلقت زوجتي صباح الجمعة الأخيرةرسالة من طرف أحد الموظفين بقسم الموارد البشرية تقول بالحرف:(اتصلت بالسي X وقال لي ان الملف مازال في الخزينة الوزارية وانه تكلم مع احد المسؤولين هناك وطلب منه التعجيل بذلك،كما اتصلت بي هذا الصباح مدام X واكدت لي فعلا انه  مازال في الخزينة الوزارية التي تعرف تكدسا لقرارات الموظفين المتوصل بهم والذين تم تحويلهم من الميزانية الاقليمية الى الميزانية العامة من جميع عمالات وأقاليم المغرب) وهذا ما معناه أن الملف لم يبرح مكانه.

وعليه ، أخبركم وأخبر الرأي العام النقابي و الحقوقي  أنني ورغم ظروفي الصحية وبعد طول الإنتظار قررت ومباشرة بعد عطلة عيد الفطر النزول إلى مدينة الرباط و بالضبط وزارة الداخلية للإعتصام بها مع خوض إضراب عن الطعام حتى تحقيق مطلبي الأوحد و الوحيد وهو حقوقي المعيشية ، فلقد بلغ السيل الزبى ولم يعد لي وجه للتسول ولا للتوسل ، وبه وجب الإخبار و السلام .

إمضاء: شفيشو عبد الإله