لا حديث للمواطن المغربي إلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خضر ومواد غذائية وغيرها خلال شهر رمضان الفضيل.
الأمر أضحى الأمر حديثا يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال النقاشات العامة، خصوصا وأن هذا الارتفاع يمس السلع الأساسية.
وتشهد المملكة المغربية حاليا ارتفاعا في التضخم بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، مثلها مثل باقي دول العالم، لكن نتائج هذا التأثير أضحت كبيرة في المغرب.
فغلاء الأسعار مس سلعا رئيسية في جل الأسواق المغربية، بشكل غير مسبوق، وهو ما يضع الحكومة تحت ضغط غضب اجتماعي كبير خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة تزايدا كبيرا في الاستهلاك.
وهناك طابو مسكوت عنه من طرف الجهات الوصية، ألا وهو معاناة ساكنة القرى والمداشر .
جريدة “أصوات” رصدت حالة من الاحتقان الكبير لدى جل الأسر، نتيجة عدم مقدرتهم على تلبية حاجياتهم الأساسية خلال شهر رمضان.
فالطماطم التي تعد المحور الرئيسي لإعداد “الحريرة” تجاوز ثمنها 14 درهما، القطاني من “حمص” و”عدس” أضحت وبسبب غلاء سعرها في خانة الممنوع الاقتراب منها.
الثمور المغربية تجاوز ثمنها كل التوقعات قبل رمضان.
المراقبة التي سبق أن أقرتها الحكومة، والتي قال في شأنها الوزير “مصطفى بايتاس” أنها نفذت في سياقها أكثر من 64 ألف عملية مراقبة للأسواق، ولكن المعضلة أن الخلل آت من قمة الهرم وليس لدى بائع التقسيط.
إذن فالمواطن المغربي سيعيش وضعا صعبا خلال شهر رمضان القادم، ولن يكون بإمكانه توفير حاجياته، وحتى الإعانات التي تعتمدها الجماعات الترابية لا يستفيد منها فقراء المملكة، وهو ما يوحي بعدم استقرار اجتماعي إن استمر الحال على ما هو عليه.
التعليقات مغلقة.