أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

موريتانيا ترفض استقبال سفينة إسبانية على متنها مهاجرين غير الشرعيين

رفضت السلطات الموريتانية السماح لسفينة إسبانية على مثنها 168 مهاجرا من إفريقيا الرسو في موانئها واستقبالهم بعدما قرر الحرس ترحيلهم.

 

ولم ينجح التفاوض الذي جرى في هذا الشأن إلى إقناع السلطات الموريتانية باستقبال هؤلاء المهاجرين المرحلين.

وضع دفع السفينة “تاغوس ريفر” التابعة للحرس الإسباني التي اعترضت هؤلاء المهاجرين قبل أيام على بعد أكثر من 80 ميلاً بحرياً من السواحل الموريتانية إلى تحويل الوجهة صوب العاصمة السنغالية دكار.

تجدر الإشارة إلى سفينة الإنقاذ “تاغوس ريفر” كانت قد توقفت، قبل أيام،  في شاطئ مدينة نواذيبو الموريتانية وعلى مثنها مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، وظلت متوقفة هناك لمدة أربعة أيام في انتظار السماح لها بالرسو في الميناء وإنزال المهاجرين غير النظاميين، إلا أن السلطات الموريتانية رفضت السماح لها بالرسو واستقبال المهاجرين التي ادعت إسبانيا أنهم انطلقوا من أراضيها.

السلطات المويتانية رفضت السماح للسفينة بالرسو وعللت القرار بعدم وجود ما يثبت بأن هؤلاء المهاجرينقد  انطلقوا من أراضيها.

وضع عكسته صحيفة “البايس” الإسبانية التي قالت إن موريتانيا “وضعت الحرس المدني الإسباني في ورطة، حين لم تسمح للسفينة بالرسو في ميناء نواذيبو أو إنزال الأشخاص الموجودين على مثنها”.

وفي سياق متصل قال نائب رئيس بلدية مدينة سانت لويس، لامين ندياي، إنه قد تم تسليم هؤلاء المهاجرين بأمان من السفينة الإسبانية إلى السلطات السنغالية.

يشار إلى أنه في الفترات السابقة عمل الحرس المدني، وهو إحدى قوتين للشرطة في إسبانيا، لسنوات على التنسيق مع السلطات المحلية في موريتانيا والسنغال لمحاولة منع المهاجرين من الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، وهي أرخبيل في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

 

وسمعيت أعيرة نارية، أثناء رسو السفية خلال الأيام الأربعة قبالة السواحل الموريتانية، أطلقت في الهواء لقمع محاولات شغب، بحسب منشور نشره الحرس المدني الإسباني على منصة “إكس”.

كما تجدر الإشارة، إلى أن عدد المهاجرين الشرعيين المغادرين من السنغال والذين يبحرون شمالاً مروراً بموريتانيا للوصول إلى جزر الكناري، قد عرف ارتفاعا، خلال الأشهر الأخيرة.

ورفضت السلطات الموريتانية التعليق على سبب منع المهاجرين من النزول على شواطئها.

يشار إلى القانون البحري الدولي ينص على أنه يجب إنقاذ أي شخص يوجد في محنة في البحر ونقله إلى أقرب مكان آمن، وعدم إعادة طالبي اللجوء قسراً إلى بلد قد يواجهون فيه الاضطهاد.

التعليقات مغلقة.