ومن خلال البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن المعاهدة تنص «على وضع إطار للتشاور السياسي بين البلدين وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوى».
كما تنص المعاهدة على «تشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع، وذلك بالاستناد الي اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989».
وأضاف البيان أن المعاهدة تشجع أيضا على «التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالأمن الغذائي ومكافحة المجاعة والتعليم والثقافة والصحة إضافة الى التعاون في المجال القانوني والشؤون القنصلية والهجرة وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات».
التعليقات مغلقة.