تعتزم تنسيقية موظفي الجماعات الترابية خوض إضراب وطني يومي 26 و27 ابريل، و10و11 ماي المقبل مصحوبا بإنزال وطني يوم 10 ماي أمام مقر وزارة الداخلية.
ونددت تنسيقية الموظفين وحاملي الشهادات بالتأخير غير المبرر للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية فيما أسمته “إهدار المزيد من الوقت لاستئناف الحوار القطاعي، ما يتنافى مع مراسلة مضامين حكومة أخنوش، والتي اكدت على إنجاح الحوارات القطاعية وتحقيق عدالة اجتماعيةمن خلال تحسين الاوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع من اجل التوصل الى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في الاجال المعقولة”.
كما عبر حاملوا الشهادات العليا وموظفو القطاع أيضا، عن تشبتهم بالتسوية الشاملة لجميع حاملي الشواهد إسوة بزملاؤهم السابقين قبل فوج 2011.
كما طالبوا وزارة لفتيت بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية كباقي الموظفين المماثلين لوضعيتهم في باقي الوزارات.
وتابعت التنسيقية قائلة، إنها ستواصل الاحتجاج، ردا على ما أسمته استخفاف وزارة الداخلية بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، داعية الهيئات النقابية والجمعيات الحقوقية الى مؤازرتها في نضالها من اجل استعادة حقوق وكرامة الموظفين الجماعيين، على حد تعبيرها.
التعليقات مغلقة.