موظفو الصحة يعودون إلى ساحة الإحتجاجات اعتراضا على تهرب الحكومة

أعلنت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل العودة إلى ساحة الاحتجاج من جديد وخوض إضراب وطني، احتجاجا على ما أسمته “تهرب الحكومة من تنفيذ الاتفاقات بخصوص مطالب موظفي الصحة”، لافتة إلى أنه “إذا طال الانتظار ملَّ المنتظِر”.

وأكدت النقابة، أنها وبالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة سترفع “من حرارة الصفيح الساخن كرد على التعامل السيء للحكومة مع مطالب موظفي الصحة وتهربها من الوفاء بالالتزامات والاتفاقات”.

وشددت “سنشعلها كنقابة وكمناضلين وكشغيلة بكل فئاتها انتفاضة في قطاع الصحة، باستئناف البرنامج النضالي وخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 فبراير 2024 بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بكل أنحاء البلاد باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.

وتابعت بأنها “سوف نعلن بعد تنفيذ هذه المعركة النضالية على معارك نضالية أخرى ( إضرابات، وقفات، مسيرات، اعتصامات…) بعد التشاور مع النقابات”.

وأورد بلاغ النقابة الوطنية للصحة “لقد انتظرنا طويلا جواب الحكومة على اقتراحاتنا بخصوص مطالب موظفي الصحة المادية وتنفيذ الاتفاقات مع الوفد الحكومي، ولقد قلنا قبل أسبوعين للحكومة: إذا طال الانتظار ملَّ المنتظِر، والمنتظِر هنا هو نقابتنا والنقابات والشغيلة الصحية المتضامنة بخصوص مطالبها.  وإذا طال الانتظار خَفَتَ ضوء المنتظَر، والمنتظَر هنا هو الحكومة في إطار تضامنها غير المفهوم ضد الشغيلة الصحية والطبقة العاملة عموما. كما قلنا بأن التفاعل السلبي للحكومة سيفقد الحوار مصداقيته و جديته”.

ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، “غامرت الحكومة بكل التراكمات وبمجهودات كل الأطراف وبنتائج حوار قطاع الصحة، غامرت بها في متاهات ترتيب أمورها الداخلية باحتمالاتها المتعددة والمعقّدة غير آبهة بانتظارات موظفي الصحة بالرغم من أنها تتطلع إلى انخراطهم في ما تريده كحكومة من تغيير عميق في المنظومة الصحية”.

وأوضحت “إذا كنا قد علَّقنا برنامجنا النضالي بعدما لمسنا تقدما في المفاوضات، فإننا اليوم نلاحظ عكس ذلك، بل إننا نشهد تماطلا وصمتا مريبا بالرغم من توصل الحكومة بمقترحات النقابات وقد أضحى قطاع الصحة بالفعل على صفيح ساخن بسبب تصرفات الحكومة”.