موظفو وزارة الداخلية المدنيون يرفعون عريضة للمطالبة بإنصافهم مادياً ومهنياً

قرر عدد من الموظفين المدنيين العاملين بوزارة الداخلية، من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين إداريين، الالتفاف حول مبادرة مطلبية موحدة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية والمادية، في خطوة غير مسبوقة تعكس رغبتهم في إنهاء الفوارق الكبيرة بين مسؤولياتهم الجسيمة ووضعهم المادي الحالي. وتُوج هذا الحراك بإعداد “عريضة جماعية وطنية” وُجهت مباشرة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وحظيت بتوقيعات واسعة من موظفي نحو 20 عمالة وإقليم ومصالح مركزية وترابية، مؤكدين على ضرورة تحقيق “العدالة الأجرية” وصياغة نظام أساسي يضمن مساراً مهنياً واضحاً ومنصفاً.

علاوة على ذلك، تضمنت العريضة حزمة من المطالب الاستراتيجية، في مقدمتها إقرار زيادة في الأجور تتماشى مع غلاء المعيشة، وتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا (الماستر والدكتوراه) عبر مباريات داخلية تتيح لهم الارتقاء المهني المستحق. وبناءً عليه، شدد الموقعون على أهمية إصلاح منظومة الحركة الانتقالية لضمان شفافيتها ومراعاتها للأوضاع الاجتماعية، مع وضع حد للتنقيلات التي قد تتخذ طابعاً تعسفياً، فضلاً عن المطالبة بتجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتشمل كافة الموظفين وأسرهم بشكل عادل وشامل.

وفي سياق متصل، يأتي هذا التحرك المسؤول في إطار قانوني يبرز وعي الموظفين المدنيين بدورهم المحوري في تدبير الشؤون اليومية للمواطنين ومواكبة المشاريع التنموية الكبرى للمملكة. وتعد هذه المبادرة رسالة ثقة في قدرة الوزارة الوصية على التفاعل الإيجابي مع المطالب المرفوعة، بما يخدم رؤية الإصلاح الإداري الوطني ويحفز العنصر البشري داخل الإدارة الترابية، باعتباره الركيزة الأساسية لفعالية المرفق العام وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.