موقف الحركة الشعبية من قانون الإضراب: توافقات ومخاوف

تزايدت ردود الفعل النقابية الرافضة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلال الاجتماع الأخير للجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين.

وفي خضم هذه الجدالات، أثار تصويت فريق حزب الحركة الشعبية لصالح المشروع مع فرق الأغلبية و”الباطرونا” تساؤلات عميقة حول دوافعه، خاصة أن وزير التشغيل يونس السكوري لم يتمكن من تجاوز رفض العمال للمشروع.

اللافت كان قرار الفريق الحركي بسحب جميع التعديلات المقدمة أثناء المصادقة على المشروع.

وأكد مصدر برلماني قيادي بالحزب أن “الصيغ التي طرحت من قبل الحكومة استوعبت جزءًا كبيرًا من هذه التعديلات”، رغم معارضة قوى عمالية كبرى مثل الاتحاد العام للشغل بالمغرب.

وأوضح عبد الرحمان الدريسي، مستشار برلماني عن حزب الحركة الشعبية، أن الفريق “تفاعل إيجابياً مع المشروع لأن التعديلات المهمة التي تقدم بها تم أخذها بعين الاعتبار”.

كما أشار إلى أن سحب التعديلات جاء لتفادي أي تداخل في المناقشة بين الفرق وإفساح المجال للحكومة لتقديم مقترحات شاملة.

وردًا على سؤال حول وجود توافق مبدئي مع فرق عمالية، نفى الدريسي ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن التوافق كان بين الفرق الثلاثة دون تدخل من فريق الحركة الشعبية.

في سياق متصل، شدد الدريسي على أن “الحركة الشعبية ليست نقابة”، وأن الحزب يحاول تمثيل جميع الأطراف، بما في ذلك أرباب العمل والنقابات، مع التأكيد على أن مواقفه تستند إلى اعتبارات مجتمعية شاملة.

ختامًا، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن قرار التصويت لم يتأثر بأي تدخلات من رجال أعمال، مشيرًا إلى أن الأهم هو انسجام المشروع مع مصالح جميع الأطراف المعنية.