مولاي الحسن الداكي يكشف تراجع نسب تزويج القاصرات في المغرب

كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس الأول للنيابة العامة، خلال ندوة أقيمت، اليوم الجمعة، بالرباط، في موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، عن حصيلة رفض تزويج القاصرات، وأذون زواج القاصرات، تماشيا مع الأسس القانونية لحماية المرأة ومع روح دستور 2011.

وفي هذا السياق أوضح “مولاي الحسن الداكي، أن ملتمسات رفض تزويج القاصر خلال عام 2021 قد بلغت ما نسبته 69,94 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع؛ فيما لم تتعد هاته النسبة 36 في المائة عام 2018، و58,4 في المائة عام 2019 و 65 في المائة عام 2020.

وأضاف الرئيس الأول للنيابة العامة أن هذا المنحى التصاعدي طال أيضا أذونات زواج القاصر، والذي عرف انخفاضا مضطردا برسم الأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2017.

وقال الداكي، إنه قد مر على صدور مدونة الأسرة ودخولها حيز التطبيق ما يزيد عن 18 عاما، معتبرا أن هاته المدة كافية من الناحية العلمية لتقييم هذا النص، بالوقوف على المكتسبات المحققة وعلى على مكامن الاختلالات المسجلة، في استحضار للمستجدات الحاصلة وطنيا ودوليا.

وأوضح مولاي الحسن الداكي أن تحقيق هذا الطموح رهين بتبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على الأسرة بكل مكوناتها، من نساء وأطفال ومسنين بمن فيهم من هم في وضعية إعاقة.

وشدد رئيس محكمة النقض على أن معيار نجاح قانون الأسرة يتوقف بالضرورة على مقاربته لكافة الإشكالات التي تمس مصالح الأسرة ككل ومراعاته لقواعد المساواة والعدل والانصاف، مبرزا دور رآسة النيابة العامة منذ تأسيسها في حماية الأسرة، من خلال تدخلاتها عبر مختلف محاكم المملكة، مذكرا بأول منشور صدر عن رئيس النيابة العامة، الذي اعتبر حماية الأسرة، والفئات الخاصة من أولويات السياسة الجنائية، وخاصة حماية الأطفال والنساء.

وأكد حرص رآسة النيابة العامة الشديد على تفعيل أدوار النيابة العامة في مجال قضايا الأسرة عموما وتعزيز ومواكبة ومؤازرة الطرف المستحق للحماية، كما في قضايا النفقة والحضانة أو الطلاق أو التعدد أو الزواج المختلط ضمن تفعيل مبدأي المساواة والعدل الذي يطال جميع مكونات الأسرة.