لا حديث هذه الأيام سوى عن الطريقة التي أصبحت تعتمدها مقاطعة “مرس السلطان”، في تعيين ضباط الحالة المدنية، ورؤساء مصالح تصحيح الامضاءات.
فوفق ما أفاد به مجموعة من العالمين بخبايا ما يجري و يدور، جريدة “أصوات” ، أنه يتوجب على كل مترشح لشغر تلك المهام بأن يطبق سياسة «ميزي يطيحو لكواري».
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتدخل الدكتورة السيدة “نبيلة الرميلي” باعتبار أنها هي من توقع التفويضات في هده المهام، لكونها تعتبر من الناحية القانونية الضابطة الرسمية للحالة المدنية طبقا لمقتضيات النظام الجماعي؟.
و هناك نداء آخر موجه للسيد “محمد بودريقة”، رئيس مقاطعة مرس السلطان: «يأمل بتدخل الرئيس بشكل عاجل في الموضوع، لأن من أراد الاستثمار في الحالة المدنية بمرس السلطان وتصحيح الامضاءات، فليست بهده هي الطريقة الملائمة…، لأن هناك دولا أخرى أصبحت فيها خدمات مصالح الحالة المدنية او تصحيح الامضاءات تطلب من المنازل عبر النث فقط، ولا تتطلب عناء الانتقال وانتظار التوقيع».
التعليقات مغلقة.