في تطور مثير للجدل، تقدم نائب رئيس مجلس جماعة ترابية بعمالة فاس بشكاية رسمية ضد رئيس المجلس، متهمًا إياه بارتكاب جرائم مالية خطيرة. وأفادت مصادر مطلعة أن الشكاية تتضمن مزاعم حول وجود اختلالات مالية وإدارية، ما دفع بالوكيل العام للملك إلى إحالة الملف على التحقيق القضائي من أجل التحقق من صحة الادعاءات.
وتشير الشكاية إلى اتهامات بتبديد أموال عمومية والتورط في صفقات مشبوهة، بالإضافة إلى استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. وقد طالبت الجهات المعنية بإجراء تدقيق شامل على إدارة الموارد المالية للجماعة ومراجعة الملفات المتعلقة بالمشاريع التي أُنجزت خلال فترة الرئاسة الحالية.
وأكدت مصادر قريبة من ملف التحقيق أن العملية ستشمل استدعاء عدد من الأطراف ذات الصلة لتقديم إفاداتهم، بالإضافة إلى فحص الوثائق والمستندات المالية المرتبطة بشؤون الجماعة. يهدف هذا التحقيق إلى الكشف عن أي تجاوزات محتملة وضمان تطبيق القانون في حال ثبوت التهم المنسوبة.
هذه التطورات تعكس تزايد التوتر داخل الجماعات الترابية، حيث تزداد المطالب بتحقيق الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة بشأن سوء تدبير المال العام واستغلاله بطرق غير قانونية.
سنتابع هذا الملف عن كثب وسنوافيكم بكافة المستجدات حال توفرها.
التعليقات مغلقة.