نادي القضاة يتحدى الحكومة وينشر مطالبه

صعد نادي القضاة بالمغرب اليوم من لهجته حيث عرض القضاة يومه السبت مطالبهم المتعلق ة بمراجعة الاجور وتفعيل تعويضات القضا ة.

وقد تم عرض تفاصيل هذه المطالب ضمن وثيقة نشرت خلال جمع عام عقد بالمعهد العالي للقضاء.

وكان النادي قد طالب في بيان له “الحكومة بالوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بالمراجعة الدورية لأجور القضاة بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على ارض الواقع ، والمنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة”.

الاسراع بنشر النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات

طالب نادي القضاة بـ”الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد أعلاه، والمتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والإنتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، على أن تكون هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي خلافا لتلك التي تم اقتراحها في مسودة مشروع المرسوم التنظيمي.

تفعيل تعويضات اخرى

الى ذلك دعا نادي القضا ة الى “تفعيل لمقتضيات البند 3-4 من مبادئ مجلس (بيرغ) بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية، من خلال إقرار “تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة 60%” و كذا “تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ.