ناصر الزفزافي يراسل وزير الداخلية للاحتجاج على أمينة بوعياش ومعتقلين سابقين 

كشفت مصادر مطلعة أن ناصر الزفزافي قد وجه شكاية رسمية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، تحت رقم 2494، بتاريخ 7 غشت 2023، لفتح تحقيق قضائي في محاولة استغلال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، لمنصبها من أجل تفويت مرفق عمومي في مخالفة للقانون.

تأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات تشير إلى “تورط” أمينة بوعياش في الضغط لصالح معتقلين سابقين على خلفية “حراك الريف”، ما يثير تساؤلات حول تدخلها في الشؤون القانونية والسياسية.

ومن ناحية أخرى، أوضح الزفزافي الأب أن ابنه ناصر قد قدم أيضًا شكاية أخرى إلى وزير الداخلية، تحت رقم 2693 بتاريخ 7 غشت 2023، تضمنت انتقادًا لوزارة الداخلية وتصرفاتها فيما يتعلق بأمور الجماعات المحلية.

وقد أشار الزفزافي إلى أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية لكونها الوصية على هذا القطاع، وذلك بسبب تورط أمينة بوعياش في محاولة التأثير على تفويت مرافق جماعة الحسيمة لمعتقلين سابقين على خلفية “حراك الريف”.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم طلبًا إلى المجلس البلدي للحسيمة بشأن تفويت مرافق المركب الرياضي السوسيو رياضي لمعتقلين سابقين، وهو ما أثار جدلا واسعًا في الأوساط المحلية.

وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة من قبل العديد من الأوساط، التي اعتبرته تجاوزًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.

ومن المقرر أن يناقش مجلس جماعة الحسيمة هذه القضية في دورة استثنائية ستُعقد في الأيام القليلة المقبلة، حيث من المحتمل أن يتم مناقشة رسالة أمينة بوعياش التي تدعو إلى تفويت المرافق المذكورة بطريقة تخالف القوانين والإجراءات المعتمدة في هذا الصدد.

الحدث اثار اهتمام الرأي العام المحلي، ومن المهم مراقبة تطورات هذه القضية الحساسة وما قد يترتب عنها من تأثيرات على المشهد السياسي والقانوني في المنطقة.

في النهاية، يبدو أن هذه الشكايات والاتهامات تسلط الضوء على علاقة المسؤولين بالجماعات المحلية ومدى تأثيرهم في قرارات التفويت، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة وشفافية هذه العمليات والتزامها بالقوانين والإجراءات النافذة.