“نايضة” بين نقابة المفتشين والمديرية الاقليمية للتعليم ب”سطات”

نور الدين هراوي 

ظلت مشاكل المنظومة التربوية الخاصة بهيئة التفتيش خامدة إلى أن تفجرت في وجه المدير الاقليمي الجديد بسطات، أمام تعنت إدارته، وعدم تجاوبها إيجابيا مع مطالب أعلى هرم تربوي في منظومة التربية والتكوين.

الوقائع تفجرت على الأرض بعدما عرضت نقابة المفتشين إيجاد حد أدنى من الحلول للمشاكل التي تعيش في خضمها هيئة التفتيش خصوصا، وقطاع التعليم بالاقليم عموما.

لكن وعلى الرغم من هذا التنازل الذي يروم خدمة المنظومة التربوية، ويستجيب للحد الأدنى من المطالب التي عرضتها النقابة، إلا أن مطالبها جوبهت بتعنث المسؤولين عن التعليم إقليميا، وشح الحلول المقدمة، بل وعلى العكس من ذلك استمر نهج أساليب الارتجال والمماطلة، وتوالي الأخطاء الإدارية، والتي عرضها المكتب الاقليمي على المديرية لكن دون متابعة، كل ذلك ضدا على النصوص التشريعية والتربوية المؤطرة لمحتلف العمليات الادارية والمالية والتربوية المصاحبة للمنظومة التعليمية.

يتم هذا، في ظل وضع تعليمي صعب مع إشهار الآلاف من أساتذة “التعاقد” ورقة الاضراب بين الفينة والأخرى، وصيامهم لأيام عن التدريس لاسباب وعوامل باتت معروفة، والتي يتضمنها ملفهم المطلبي، وفي فترة تتميز بقرب موعد الامتحانات الاشهادية، إضافة إلى جملة من المشاكل التعليمية التي تنخر المنظومة التربوية، والتي كشفتها النقابة، وعرت عنها ضمن سياق البيان الصادر عنها.

وهي الوضعية التي خلقت جو احتقان حمله المكتب الاقليمي لنقابة هيئة التفتيش، من خلال بيانه الصادر شديد اللهجة، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، بعد تعذر تذبير اللقاءات والاجتماعات، وبعد أن تراجعت المديرية عن مجموعة من النقط والمطالب التي سبق وأن وعدت  بحلها في لقاء جمع بين إدارتها والنقابة بتاريخ 2021/10/13، بلغة البيان، الشيء الذي دفع المكتب الاقليمي لعقد اجتماع، يوم الجمعة 3 يونيو، واختيار طريق التصعيد من اللهجة والخطوات النضالية في وجه المديرية.

وعللت النقابة موقفها هذا باستنفاذها لكل الطرق المتاحة، والحلول الممكنة، بعدما وصل الحوار الى الباب المسدود، مع تسجيل تحول لغة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى المماطلة والتسويف المتكرر، مما أغلق كل الإمكانيات لإيجاد صيغة ترضي كافة المتدخلين.

وقد عرض البيان الصادر عقب اجتماع الجمعة، إلى أن المكتب الإقليمي للنقابة قد سجل، ما أسماه، عدة خروقات إدارية وتربوبة ووثقها، موضحا أنه سبق له أن أشار إليها في بيانات سابقة، مطالبا برفع الملف المعروض إلى الجهات المعنية، وإحالته عاجلا على مكتب الوزارة الوصية لاتخاد المتعين بشأنه…

وطالب المكتب بصرف جميع المستحقات والمتأخرات المالية لهيئة التفتيش برسم سنوات 2020، 2021 و2022، والتي لا تزال رهينة الرفوف و لم تصرف الى حدود الآن، بحسب نص البيان الصادر، إضافة إلى تحسين ظروف عمل هيئة التفتيش لتتمكن من أداء مهامها على الوجه المطلوب.

واستنكر البيان، ما أسماه، لغة التهديد والوعيد المعتمدة اتجاه بعض المفتشين بسبب مواقفهم الداعمة لتطبيق مقتضيات المذكرات الوزارية الخاصة بالشأن التربوي، وبعد كشفهم عن كل الخروقات والاختلالات التي تعتري القطاع بالاقليم أثناء اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها في هذا السياق، وحذر البيان بشدة مما أسماه لغة “الافتراء و البهتان وفبركة الدسائس” لتأزيم الوضع، يضيف البيان.

وفي ظل هذا الجو المشحون، علقت “جمعية التربية والثقافة والعلوم والبيئة”،  و”المرصد الافريقي لحقوق الانسان”، وجمعيات أخرى متتبعة للشأن التعليمي، على الموضوع معتبرة أن منظومة هيئة التفتيش تعتبر خطوة هيكلية في إصلاح منظومة التربية والتكوين، فبضلها تنتقل المنظومة إلى مستوى آخر في التحصيل والتقييم والجودة، داعين إلى تجاوز الإكراهات والمعيقات التي تواجه المشاريع والاهداف التربوية والتعليمية المسطرة، على حد تعبيرها.