نتائج الاسبوع الاول لانطلاق عملية التقاضي عن بعد بمختلف محاكم المملكة

في إطار الحرص على التفعيل السليم لعملية التقاضي عن بعد  التي انطلقت يوم الاثنين الماضي 27 أبريل 2020 وذلك من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة من أجل  إعطاء انطلاقة صحيحة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزمنا جميعا بمقاربات تشاركية استباقية جريئة وفكر خلاق  وإحساس كبير بالمسؤولية والمواطنة.

فإننا نسجل بكل اعتزاز النتائج الإيجابية الواعدة التي تحققت خلال الأسبوع الأول منذ بداية هذه العملية ، حيث تم عقد ما مجموعه (240) جلسة عن بعد بمختلف الدوائر  القضائية بالمملكة بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا أدرجت خلالها ( 3613) قضية بمعدل يومي وصل إلى ( 903) قضية.

وقد استفاد من هذه المحاكمات عن  بعد خلال هذا الأسبوع الأول (4005)  معتقلا بمعدل يومي وصل إلى (1001)   معتقل ، وبتت محاكم المملكة سواء  الابتدائية أو  الاستئنافية  في (1222) قضية بمعدل وصل الى 306 قضية يوميا؛

جلسات ومحاكمات علنية تمت في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلًا ومضمونًا تمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ماراج أمامها  من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد.

وهي نتائج مبشرة  معبرة  ناجعة ما كانت لتتحقق لولا تظافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات  والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من اجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الأمن القضائي  وتعبئتهم من اجل توفير كل الظروف التقنية المتاحةواللازمة   و شروط  الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة.

وسيبقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية  الى جانب كل المتدخلين ساهرا على حسن تدبير هذه العملية وتجويدها وتطوير نتائجها  من خلال رصد كل الاكراهات  وتجاوز  جميع العقبات وتعبئة الموارد  اعتمادا على المقاربة التشاركية وآليات الشفافية والنجاعة في انسجام مع الرؤية الملكية الإصلاحية السامية والضوابط الدستورية والقانونية والحقوقية الواجبة.