نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بعيون نقابة المحامين بالمغرب

جريدة أصوات 

خاض العشرات ممن اجتازوا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط رفعوا خلالها شعارات منددة بنتائج الامتحان معتبرين أنها “مشبوهة”.

وذهب المحتجون للقول الى أنهم لم يرسبوا في الامتحان بل تم ترسيبهم وأنهم تعرضوا لإقصاء ممنهج من حق الولوج لمهنة المحاماة، بسبب ما شاب هذا الامتحان من اختلالات غير مسبوقة في تاريخ هذه العملية.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وبقدر ما أججت تصريحات وزير العدل “وهبي” حول  ما جري بامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة غضب المحتجين الذين طالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، بقدر ما قال الوزير “وهبي” أنه لن يأمر بفتح أي تحقيق حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، خاصة وأن امتحانات مزاولة مهنة المحاماة تحولت الى قضية رأي عام، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في نتائجها بسبب شبهات “تزوير وتلاعب”.

وكانت نتائج هذا الامتحان التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، قد أظهرت أن عددا من الناجحين هم أقارب لمسؤولين سياسيين وقضائيين ونقباء بهيئات المحامين ومن ضمنهم نجل وزير العدل، وهذا ما أثار جدلا واسعا تفجّرت معه اتهامات بـ”المحسوبية” و”عدم المصداقية”.

وكان المتظاهرون أمام البرلمان المغربي قد رفعوا شعارات، منتقدة لوزير العدل، مستنكرة لما اعتبروه “إقصاء طبقيا واجتماعيا وماديا، أجهض أحلامهم في مزاولة مهنة المحاماة”، حسبما نقلته وسائل إعلام محلية.

كما انتشر تعبير “مباراة المحاباة وليس المحاماة” على منصات التواصل الاجتماعي، انتقد من خلاله ناشطون مساعي”احتكار وتوريث” مهنة المحاماة بين عائلات نافذة مشككين في”نزاهة” نتائج المباراة. 

حول كل هذا وذاك صدرت عدد من البيانات ذات الصلة بالموضوع، ومنها بيان لنقابة المحامين بالمغرب، جاء فيه انها تابعت عن كثب وبقلق شديد، النتائج المعلن عنها من طرف وزارة العدل المتعلقة بالامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، كما تابعت بامتعاض كبير تداعيات هاته النتائج وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادئ الدستورية، والتي تم تداولها عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي خلفت استياء عارما لدى عموم المواطنات والمواطنين.

وأنه تذكيرا بموقف نقابة المحامين بالمغرب في بيانها الصادر بتاريخ 24/ 09/ 2022، الذي استهجنت من خلاله المنهجية التي تقرر اعتمادها في إجراء الامتحان الكتابي، وحذرت حينها من وقوع انتكاسة غير مسبوقة، عبر توجه الجهة المنظمة إلى إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية.  

واستحضارا لتسريبات الامتحان الكتابي وعمليات الغش التي عرفتها بعض مراكز الامتحان، والتي تم توثيقها ونشرها، وتداولها على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.  

ووقوفا على التجاوزات التي شابت عملية فرز نتائج الامتحان، في خرق سافر للمادة 06 من القرار عدد 43/ 22، الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 15/ 09/2022 الذي حدد كيفية إجراء امتحان منح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، وهي المادة التي نصت على حصر الناجحين في الحاصلين على المعدل، والذين بلغ عددهم 800 مرشحا فقط قبل رفع العدد إلى 2081 مرشحا بإقرار وزير العدل.  

وبعد وقوف نقابة المحامين على التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل المفترض فيه كرجل دولة التقيد بواجب التحفظ، فإن نقابة المحامين بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:  

-إدانتها الشديدة لكل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيه

– تحميل وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل اللامسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج. 

– مطالبتها بإلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية.

– مطالبتها بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة.

– تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب الذين، تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم.

– إدانتها للتصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية، والشواهد العلمية الصادرة عنها.