نحو إحداث أربعة مكاتب جماعية لحفظ الصحة بإقليم الصويرة

شكل تقييم تقدم إنجاز مشروع إحداث مكاتب جماعية لحفظ الصحة بأربع جماعات تابعة لإقليم الصويرة محور أشغال اجتماع عقد، أمس الثلاثاء بمقر العمالة، بمشاركة الأطراف المعنية كافة.وكان هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم عادل المالكي، بحضور، على الخصوص، رئيس المجلس الإقليمي كبير المعاشي، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، إلى جانب ممثلين عن السلطات المحلية، مناسبة لتقييم تقدم إنجاز الدراسات الأولية والأشغال المتعلقة بهذا المشروع الطموح، الذي يندرج في إطار برنامج دعم إحداث مجموعات الجماعات الترابية من أجل بناء وتجهيز وتدبير المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، بمبادرة من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد المالكي إن هذا المشروع يهدف إلى تحديث وتعزيز البنيات التحتية الخاصة بصحة القرب العمومية، سواء في المجال الحضري أو القروي، مبرزا أن هذه المكاتب الجديدة لحفظ الصحة ستساهم في تحسين تدبير خدمات الصحة العمومية على المستوى الإقليمي، لا سيما في ما يتعلق بالنظافة العامة ومحاربة نواقل الأمراض والأوبئة ومراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية والسهر على احترام الشروط الصحية.

وأضاف أن إحداث هذه البنيات التحتية الصحية يعد ثمرة تعاون وثيق بين وزارة الداخلية والمجلس الإقليمي للصويرة والجماعات الترابية المعنية بتنسيق مع السلطات المحلية، مبرزا أنه تم تحقيق تقدم ملموس، لا سيما في ما يتعلق بتوفير الوعاء العقاري اللازم، وإعداد الدراسات المعمارية والتقنية، وإطلاق طلبات العروض الخاصة ببناء هذه المكاتب الجماعية للصحة وتجهيزها.

وأوضح عامل الإقليم أنه من المنتظر الشروع في أشغال البناء وفقا للجدولة الزمنية المحددة قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم دخول المكاتب الخدمة الفعلية في غضون ثمانية أشهر، داعيا الأطراف المعنية إلى تتبع سير الأشغال عن كثب لضمان احترام الآجال المحددة وتوفير بنيات تحتية تستجيب للمعايير الجاري بها العمل.

من جهته، قدم رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم الصويرة، زكرياء الشرقاوي، عرضا شاملا حول مختلف مكونات المشروع، مشيرا إلى أن المكاتب الصحية التي ستحدث في جماعات الصويرة والحنشان وتالمست وتمنار ستغطي جميع مناطق الإقليم.

من جانبهم، عبر رؤساء مجموعات الجماعات الترابية المنتخبون مؤخرا لتدبير هذه المكاتب الصحية، عن التزامهم بإنجاح هذا المشروع الواعد، الذي يمثل “تقدما كبيرا للصحة العمومية ورفاه ساكنة الإقليم”.

بدورهم، أعرب متدخلون آخرون، من بينهم شركاء من القطاع الخاص، عن رغبتهم في المساهمة بشكل فعال في مواكبة هذه المبادرة من أجل ضمان اضطلاع هذه المكاتب الصحية بمهامها على أكمل وجه خدمة للساكنة.

من جهة أخرى، أتاح الاجتماع استشراف المرحلة المقبلة للمشروع، والتي ستهم بالأساس الإشراف على أشغال البناء، وتكوين العاملين المكلفين باستغلال هذه المكاتب، وكذا إعداد خطط لضمان حسن سير عملها على المدى الطويل.