تعيش مدينة ميسور حالة من التدهور في الخدمات الصحية النفسية التي تقدمها مصلحة الطب النفسي، حيث يظهر الواقع المأساوي للمرضى بشكل جلي.
إن الأوضاع الحالية تستدعي وقفة جادة من الجهات المسؤولة، خاصة مع تزايد عدد الحالات المأساوية التي تتطلب تدخلاً سريعًا.
خلال الفترة الماضية، تعرض شقيق أحد المرضى، عبد الله الحمراوي، للعديد من الصعوبات في الحصول على أدويته اللازمة لعلاج حالته النفسية.
على الرغم من محاولاته المستمرة للحصول على الرعاية الصحية المناسبة، واجه رفضًا من الممرض الرئيسي السابق، مما أدى إلى تفاقم حالته وزيادة معاناته. وفي تطور مثير للقلق، تضطر العائلات إلى اللجوء إلى القضاء لحماية حقوق مرضاهم، وهو ما حدث عندما تقدم الممرض بشكوى ضد عبد الله، ليحصل على البراءة لاحقًا.
هذا الوضع المزري يشير إلى عدم كفاءة النظام الصحي في مواجهة احتياجات المرضى، ويؤكد أن مصلحة الطب النفسي بميسور قد تحولت إلى مؤسسة تفتقر إلى الموارد البشرية والاهتمام اللازم. يجب على وزارة الصحة والمصالح المعنية تحمل مسؤولياتهم كاملةً، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والصحية للمرضى النفسيين.
إن غياب الكوادر الطبية المؤهلة، والإنفصال عن التطورات الحديثة في علم النفس وعلاج الاضطرابات النفسية، يمثل عائقًا كبيرًا أمام توفير رعاية فعالة.
ويجب أن تكون هناك استجابة سريعة للأزمة، بما في ذلك إعادة تأهيل المرافق، وتوفير الموارد اللازمة، وزيادة عدد الأخصائيين النفسيين والمساعدين الاجتماعيين.
أصبح من الضروري أن تكون هناك شراكة بين المؤسسات الصحية والمجتمع، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى النفسيين. إن تجاهل هذه القضايا يعكس عدم احترام لحقوق المرضى ويحد من فرص تعافيهم.
وبناءً عليه، نتوجه بنداء عاجل إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ خطوات فورية لتصحيح الوضع في مصلحة الطب النفسي بميسور، وفتح قنوات التواصل مع الأسر المتضررة لمناقشة احتياجاتهم وتقديم الدعم الملائم.
فالصحافة تلعب دورًا مهمًا في نقل هذه القضايا، ورفع الصوت للمعنيين للاستجابة وتحقيق العدالة للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم الحقيقي.
التعليقات مغلقة.