ندرة مادتي الحليب والزيت في اسواق الأغواط بالجزائر و المواطنون يتساءلون !!!!

علي بن الطرشة

في مختلف المحلات التجارية يلاحظ عبر مختلف بلديات ولاية الأغواط نقص ملحوظ في مادتيّ الزيت والحليب غير المدعم، وهو الأمر الذي تلمسناه في العديد من المحلات التجارية بولاية الأغواط، والذي كان موضوع شكايات العديد من المواطنين، الذين عبّروا عن استيائهم من هذا الوضع، كما كشف بعضهم عن تصرّفات غير مقبولة، ينتهجها بعض التجار لتداول هاتين المادتين عن طريق البيع المشروط.

و هكذا فالملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها هو أنّ الكميات المخصّصة لزيت المائدة بالولاية لم تعرف انخفاضا، وأنّ الشّائعات التي يتم الترويج لها مؤخرًا هي سبب ندرة هذه المادة من الأسواق والفضاءات التجارية.

ويعود السبب في الندرة المسجلة في مادة زيت المائدة، لعملية احتكار هذه المادة من طرف بعض التجار، إضافة إلى السلوكيات السلبية للمستهلكين المتمثلة في تخزين هذه المواد في المنازل، مما خلق اختلالا في ميزان العرض والطلب.

وبالنسبة لظاهرة البيع المشروط لمادة زيت المائدة، اعتبر ذات المصدر، أن مثل هذه التصرفات المؤسفة التي يلجأ إليها التجار، يعاقب عليها القانون سواء كانت من تجار الجملة للتجزئة أو من تجار التجزئة للمستهلكين.

أما أزمة الحليب غير المدعم، فقد سجلت بعض محلات البيع بالتجزئة وحتى الجملة، نقصا ملحوظا في علب الحليب غير المدعم، إضافة إلى مادة الياوورت والأجبان، بينما أكد تجار الجملة، أنّ الإشكال يكمن على مستوى مصانع بعض العلامات المصنعة للحليب غير المدعم ومشتقاته التي قامت بتخفيض إنتاجها بشكل ملحوظ، وهو ما أنتج شبه حالة تذبذب في التوزيع والبيع.

وبمجرد انتشار أخبار عن ندرة الحليب غير المدعم، تهافت المواطنون وكعادتهم على الشراء، إذ قام البعض باقتناء كميات كبيرة بغرض تخزينها.

وفي ذات السياق، دعا المواطنون إلى ضرورة تكثيف دوريات المراقبة من طرف الهيئات والجهات المختصة.

من جانب آخر حثّت المصالح الوصية، المواطنين على اكتساب ثقافة الإبلاغ عن هذه التجاوزات، وألا يتم الاكتفاء بالصمت حتى لا يقع رهينة سلوكه الاستهلاكي.