“ندوة فاس تؤكد على أزمة الصحة النفسية بالمغرب: نداء لإصلاح المنظومة وتوفير الموارد الضرورية”

أصوات من الرباط

نظمت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس ندوة علمية وطنية استعرضت الوضعية الحرجة للطب النفسي في المغرب، مع التركيز على نقص الموارد وضعف السياسة العمومية المتبعة، في ظل معطيات مقلقة تشير إلى وجود طبيب نفسي واحد فقط لكل 100 ألف نسمة.

اللقاء، الذي نظم بمشاركة خبراء وأطباء نفسيين، وعلماء اجتماع، وقضاة ومحامين، تطرق إلى خطر تدهور وضعية الصحة النفسية، خاصة في الوسط السجني، حيث أكد مدير السجن المحلي رأس الماء أن الرعاية النفسية حق من حقوق السجناء ويجب تعزيزها عبر تطوير المرافق والتكوينات المختصة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

أما على مستوى الموارد الصحية، فبيّنت ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، رتيبة العيادي، أن المغرب يعاني من خصاص حاد في الأطباء النفسيين، في حين تشير الدراسات إلى أن ما يقارب نصف السكان سيواجهون اضطرابات نفسية خلال حياتهم، مع وجود وصم اجتماعي كبير يعيق العلاج ويعقد المشكلة.

رغم هذه التحديات، تم عرض جهود محسنة، من بينها تخصيص 123 منصبًا جديدًا للأطر الصحية، واعتماد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات لضمان حقوق المرضى وتسهيل ولوج العلاج بالرغم من محدودية الموارد.

وفي ختام الندوة، طالبت المشاركات والمشاركون بضرورة مراجعة القانون الحالي، الذي يعود إلى عام 1959، وتنزيل سياسة عمومية واضحة للوقاية والتكفل وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وذلك من أجل حماية حقوق الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وضمان أمن المجتمع وسلامته.

هذه التوصيات تنطلق بأمل أن تتحول إلى خطوات عملية تنسجم مع حقوق الإنسان، وتضمن تطوير منظومة متكاملة للصحة النفسية تسهم في الحد من التحديات المتزايدة، وتوفير حياة أفضل للفئات الهشة.