ندوة وطنية تحذر من الانقراض: الوضع القاسي للأمازيغية في التعليم يُثير قلق المجتمع المدني

خلال ندوة وطنية عقدت حول “إدماج الأمازيغية في النظام التعليمي:

بين الخطاب السياسي والواقع الفعلي”، عبّر المشاركون عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ”الوضع الكارثي” الذي تعاني منه اللغة الأمازيغية في المدارس العمومية، محذرين من خطر انقراضها.

وأكد المتدخلون أن “التعليمات الملكية المعنية بإدماج الأمازيغية لم تجد طريقها للتنفيذ”، مشيرين إلى أن وزارة التربية الوطنية تُبالغ في البيانات التي تُعلن عنها.

وتناول المشاركون بالتحليل غياب الإرادة السياسية الفعلية لإنصاف اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى وجود مقاومة داخل مؤسسات الدولة تعرقل جهود إدماجها.

ودعوا إلى ضرورة إدماج الأمازيغية في جميع المسارات التعليمية كسبيل لحمايتها من الانقراض.

التراجع ملحوظ بعد الدسترة

أشار خداوي، مفتش تربوي متقاعد، إلى أن “التعليمات الملكية تطبق في جميع المجالات، باستثناء اللغة الأمازيغية”.

وتحدث عن الفجوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، مضيفًا أن الوضع قد تدهور منذ إدماج الأمازيغية في التعليم.

وفي مداخلته، انتقد جمال بلحاج، مكون بالمركز الجهوي بمهن التربية والتكوين بطنجة، الأرقام حول نسبة تعميم اللغة الأمازيغية في المدارس، مؤكداً أن “النسبة الحقيقية لا تتجاوز 21 بالمئة”، مشيرًا إلى العوائق التي تواجه تدريسها.

دعوة للامتثال للقانون

محمد أمدجار، رئيس منظمة تامونت، شدد على ضرورة احترام القانون التنظيمي المتعلق بالتراتيب الرسمية للغة الأمازيغية، محذرًا من أن الدولة لا تلتزم بتطبيقه.

وفي ختام الندوة، دعا حسن إدبلقاسم، المحامي بهيئة الرباط، إلى ضرورة تكوين حركة ثقافية أمازيغية جديدة لتقاضي الحكومة على عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالأمازيغية، مؤكدًا على أهمية تفعيلها في النظام التعليمي.

كما طالبت سارة الزوبير، عضوة بالتنسيقية الوطنية لأستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية، باتخاذ خطوات قانونية ضد وزارة التربية الوطنية بسبب عدم الالتزام بتعميم تدريس الأمازيغية كما ينص القانون.