ندوة وطنية حول “إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، الاختصاصات والتفعيل”

تنظم الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، يوم السبت 24 يوليوز 2021 بفندق كنزي حديقة الورود فرح بمدينة مراكش، ندوة وطنية حول موضوع “إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، الاختصاصات والتفعيل”، في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية والإجراءات الصارمة المعمول بها في مواجهة تفشي جائحة كورونا.

وسيترأس أشغال هذه الندوة كل من السيد خاليد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية، والسيد سعد بنمبارك رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.

ولإثراء نقاش هذه الندوة، استدعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، كل من عبد الواحد أورزيق استاذ جامعي باحث في القانون الإداري والحكامة المحلية ، وسعد بوعشرين خبير دولي في الحكامة ورئيس المعهد الدولي للحكامة، ومصطفى عامر إطار بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وعبد الفتاح اسكير المدير التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.

وتتمحور أشغال هذه الندوة، حول مجموعة من المواضيع تهم على الخصوص “إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، الاختصاصات والتفعيل”، “اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد”، “الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية حاضنة من أجل تنمية التعاون اللامركزي جنوب جنوب”، “دور الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في دعم الدبلوماسية الموازية.”

وتعيش الجماعات الترابية اليوم على إيقاع إحدى أهم مراحل تطور اللامركزية ببلادنا التي تشكل محطة حاسمة لتأهيل وتفعيل المؤسسات المحلية وتمكينها من الأدوات والوسائل المادية والقانونية الكفيلة بممارسة الاختصاصات المنوطة بها في مجال تحقيق التنمية المحلية من خلال القيام بمشاريع وتجهيزات القرب وأداء الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأولى دستور المملكة لسنة 2011 أهمية بالغة لموقع الجماعات الترابية في التنظيم الترابي العام للدولة من خلال التأكيد انطلاقا من الفصل الأول منه على أن” التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة”، كما رسخ الدستور خيار اللامركزية بشكل لا رجعة فيه من خلال دسترة المبادئ الأساسية التي يجب على ضوئها توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية وكذا ممارسة هذه الاختصاصات من طرف الجماعات الترابية المعنية.

وكانت الخيارات الدستورية واضحة من حيث منح رِؤساء المجالس المنتخبة صلاحيات تنفيذ المقررات، وضرورة توزيع الاختصاصات بين مختلف المتدخلين الترابيين بناء على مبدأ التفريع، وتمكين الجماعات الترابية من ممارسة مهامها بناء على مبدأ التدبير الحر ومبدأ التعاون والتضامن وكذا مبدأ الحكامة، علاوة على ضرورة تأطير اللامركزية بقوانين تنظيمية تضمن تنزيل المقتضيات الدستورية المذكورة.

وفي سياق تنزيل أحكام دستور 2011، صدر القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والاقاليم الذي شكل طفرة نوعية مكنت من الارتقاء بهدة الجماعة الترابية إلى مستوى فاعل حقيقي يشغل مكانة أساسية إلى جانب الدولة والجهة والجماعة في مجال التنمية الترابية في مختلف أبعاده.ا

وعلى هامش هذه الندوة، سيجري عقد الجمع العام العادي السنوي، الجمعية المغربية لرؤساء لمجالس العمالات والأقاليم سيتم خلاله الدراسة والمصادقة على التقريرين الأدبيين والماليين للجمعية برسم سنتي 2019 و2020

وسيتطرق عرض التقريرين الأدبيين للجمعية لأهم الأعمال والأنشطة التي قامت بها منذ إحداثها أواخر شهر يناير 2019 بدءا بإحداث مقر لها وإدارة ومرورا بإرساء هياكلها ووصولا إلى التذكير بأهم المحطات التي شاركت فيها سواء على المستوى الوطني كمخاطب لوزارة الداخلية أو مختلف المؤسسات العمومية أو على المستوى اللامركزي الدولي من خلال مشاركاتها في عدد من المؤتمرات والندوات الدولية.

أما فيما يتعلق بالتقريرين الماليين فسوف يتم تقديم عرض مفصل حول ميزانية الجمعية سواء تعلق الأمر بالموارد أو النفقات من قبل المحاسب ومدقق الحسابات اللذان يعملان مع الجمعية.

ومند تأسيسها بتاريخ 28 شهر يناير 2019إلى جانب جمعيات المجالس الترابية الأخرى العاملة في مجال التدبير المحلي، عملت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم على تحقيق  الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي واعتبارا لدورها كشريك ومخاطب لمصالح وزارة الداخلية والحرص على التواصل الدائم مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمديريات التابعة لها بهدف بسط مختلف الإشكالات التي أبانت عليها الممارسة، حيث شاركت في عدة دراسات ورشات عمل تفاعلية مع مصالح وزارة الداخلية ومؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابعة لمجلس أوربا في إطار مواكبة هذا الأخير للمملكة المغربية لتجويد ترسانتها القانونية.

وخص المشرع مجالس العمالات والأقاليم كوحدات ترابية، إلى جانب الوحدات الترابية الأخرى، بمجموعة من الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة تروم على وجه الخصوص التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر والنهوض بالعالم القروي. وأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية وتقوم بتدبير شؤونها بشكل حر.

وعانت مجالس العمالات والأقاليم عند بداية مدتها الانتدابية الحالية من عدة إشكالات مما حدا إلى تأسيس  الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كآلية جديدة تكون بمثابة قوة اقتراحيه أمام الجهات الحكومية لحل الإشكالات التي تواجهها لممارسة اختصاصاتها وتمكينها من الوسائل الضرورية لذلك مع إبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بممارسة اللامركزية وتدبير الشأن الترابي.