يعتبر الدكتور علي محمد الزنم البرلماني، اليمني المحنك، العضو في مجلس النواب اليمني من اهم الاعضاء الذين لهم دورا كبير ضمن هاته المؤسسة الدستورية، حيث سلط الضوء على ماقام بها خلال الثلاث السنوات الماضية.
فخلال الفترة الممتدة من ٢٢ إبريل/نيسان ٢٠١٩ وحتى ١٨ أكتوبر/تشرين أول ٢٠٢١، وجه الدكتور علي محمد الزنم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب، عشرات الاسئلة والاستجوابات لرئيس واعضاء حكومة الإنقاذ، وجهات حكومية أخرى، حول عدد من القضايا التي تهم المواطن اليمني.
وقد بلغ عدد هذه الاسئلة التي قدمها البرلماني الدكتور الزنم خلال الفترة الزمتية المذكورة ٣٤ سؤالا و ٢ استجوابات. حيث اورد التقرير الاتي،،،
اولأ الاسئله.. وهي…
“ازمة المياه في مدينة إب”’
– وكانت أولى الأسئلة التي وجهها النائب الزنم في جلسة المجلس المنعقدة في ٢٣ أبريل/نيسان ٢٠١٩، ووجهه السؤال لوزير المياه والبيئة حينها نبيل الوزير، حول أزمة المياه التي تعاني منها مدينة إب والمعالجات المطلوبة، ورد الوزير على السؤال شفويا في جلسة المجلس المنعقدة في ٠١ مايو/آيار ٢٠١٩، ملتزما بتنفيذ معالجات للمشكلة، ووصف النائب الرد بغير المقنع، فيما كان قياس الأثر بعد مضي ٣ أشهر ضعيفا، حيث لا تزال أزمة المياه تعاني منها مدينة إب إلى اليوم.
” صيانة الطرق”
– في ٢٨ أبريل/نيسان ٢٠١٩ وجه النائب الزنم سؤالا لوزير الأشغال في حكومة الانقاذ، والمدير التنفيذي لصندوق صيانة الطرق، حول مشاريع الطرق المتعثرة في محافظة إب، ومنها في عاصمة المحافظة وحرم جامعة إب وطريق إب بعدان الشعر وطريق عروان نجد الجماعي وطريق إب ذمار صنعاء، وتم الرد على السؤال في جلسة المجلس المنعقدة ط في ٠٨ يوليو/تموز ٢٠١٩، بشكل شفوي من قبل الوزير غالب مطلق والمدير التنفيذي للصندوق المهندس أنيس السماوي، شفويا، ووصف النائب الرد بأنه غير مقنع، فيما كان قياس الأثر بعد ٣ أشهر ضعيف، حيث نفذت بعض شوارع حرم جامعة إب وبعض الترميمات، وصيانة طريق إب ذمار صنعاء، وبعض الترميمات في مدينتي إب ويريم.
“ازمات الغذاء”
– في جلسة المجلس المنعقدة في ٢٤ يونيو/حزيران ٢٠١٩، وجه النائب الدكتور علي الزنم سؤالا لوزير التخطيط والتعاون الدولي حينها، بشأن الأزمات مع برنامج الأغذية العالمي، وتوقف نشاط المنظمات الدولية في اليمن، وتم الرد على السؤال في جلسة المجلس المنعقدة في ٢٦ يونيو/تموز ٢٠١٩، من قبل الوزير عبد العزيز الكميم بشكل شفوي، وهو الرد الذي وصفه النائب بالمقنع، فيما كان قياس أثره بعد ٣ أشهر منعدما، نظرا لنقل قطاع التعاون الدولي من الوزارة الى منسقية الشؤون الانسانية.
“المهاجرين الأفارقة”
– ووجه النائب الزنم في ٠٢ يوليو/تموز ٢٠١٩ سؤالا لوزير الداخلية، حول ترحيل المهاجرين الصوماليين والاثيوبيين الى بلديهما تقديرا لظروفهم، وتم الرد شفويا من قبل اللواء عبد العزيز محفوظ وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية واللواء عبد الكريم المروني رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في جلسة المجلس المنعقدة في ١٤ يوليو/تموز ٢٠١٩، ووصف النائب الرد بالمقنع، فيما كان قياس الأثر بعد مضي ٣ أشهر ممتازا، وتم ترحيل كثير من المهاجرين، منهم ١٢٠ من السجن المركزي بمحافظة إب.
“توقف الأنشطة الرياضية”
– وفي ٢١ يوليو/تموز ٢٠١٩ وجه النائب الزنم سؤالا لوزير الشباب والرياضة، بشأن توقف الدوري الرياضي والأنشطة الأخرى، مطالبا باستئناف الأنشطة الرياضية المختلفة، وتم الرد شفويا في جلسة المجلس المنعقدة في ٢٨ يوليو/تموز ٢٠١٩ من قبل الوزير حينها حسن زيد، ووكيل الوزارة أحمد محمد منصر، والوكيلين المساعدين عصام القصوص وحسين الخولاني، ومدير الايرادات لصندوق النشئ والشباب، طاهر الصنوي. ووصف النائب الردود بالمقنعة، فيما كان تقييم الأثر بعد “٣” أشهر جيدا، حيث كان توقف تلك الأنشطة بسبب الحرب والعدوان، وأقيم دوري موحد وأنشطة بحدها الأدنى في محافظتي حضرموت وشبوة.
“أوضاع الجامعات”
– كما وجه النائب الزنم سؤالا لرئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للجامعات، في جلسة المجلس المنعقدة في ٢٦ أغسطس/آب ٢٠١٩، بشأن أوضاع الجامعات اليمنية وحل مشاكلها، وتم الرد على السؤال شفهيا، من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، في جلسة ٠٤ نوفمبر/تشرين ثان ٢٠١٩. ووصف النائب الرد بالمقنع، فيما أعتبر قياس الأثر بعد “٣” أشهر جيدا، لافتا إلى أنه تم حل كثير من المشاكل التي وردت في السؤال، ومنها مشكلة طلاب جامعة الحديدة.
“العاصمة السياحية”
– ووجه النائب الزنم سؤالا لوزير السياحة في جلسة المجلس المنعقدة في ٠٤ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ بشأن استكمال اعلان محافظة إب عاصمة سياحية للجمهورية اليمنية، وانشاء صندوق لدعم السياحة في المحافظة، وتم الرد على السؤال شفويا في جلسة ١٨ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩، من قبل القائم بأعمال وزير السياحة، أحمد العليي، ومدير عام التخطيط بالوزارة، أمين المنصور. واعتبر الرد بالمقنع، غير ان قياس الأثر بعد ٣ أشهر لم يتواجد على أرض الواقع. لافتا إلى أنه تم رفع الموضوع تحت توقيع الوزير والنائب الزنم ومحافظ محافظة إب إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لاستكمال الاجراءات، غير ان الموضوع أحيل الى لجنة مختصة في رئاسة الجمهورية، لكنه جمد بحجة عدم وجود امكانيات.
التعليم الفني والتدريب المهني
– في ٢٤ ديسمبر/كانون أول ٢٠١٩ وجه النائب علي الزنم سؤالا لوزير التعليم الفني والتدريب المهني بخصوص اوضاع التعليم الفني والتدريب المهني على مستوى الجمهوربة ودور الوزارة في المعالجة، ورد على السؤال غازي أحمد علي وزير التعليم الفني والتدريب المهني في جلسة ١٦ فبرائر/شباط ٢٠١٩ بتقرير مع مرفق مكون من ١٦ صفحة. واعتبر الرد مقنعا وقياس أثره بعد ٣ أشهر جيدا، وترجع المشكلة لقلة الموارد وعدم الصرف من الصندوق.
قواعد المرور والدراجات النارية
– وفي ١٧ فبرائر/شباط ٢٠٢٠ وجه النائب الزنم سؤالا لوزير الداخلية ومدير عام المرور بالوزارة بشأن إلزام سائقي الدراجات النارية باتباع قواعد المرور ودور الوزارة في ذلك، ورد على السؤال رزق الجوفي وكيل وزارة الداخلية، ومجيب الله العربي مدير عام المرور، بتقرير مع مرفق مكون من ٧ صفحات، وذلك في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ ٠٨ يوليو/تموز ٢٠٢٠. واعتبر الرد مقنعا، غير ان قياس أثره بعد ٣ أشهر كان ضعيفا، ولا تزال المشكلة قائمة، ولم يصدر مشروع التعديلات الذي تم الوعد به.
المجالس المحلية ومكافحة الفساد
– ووجه النائب الزنم سؤالا لوزير الادارة المحلية في ٢٣ فبرائر/شباط ٢٠٢٠، حول تفعيل دور المجالس المحلية ومكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المكاتب التنفيذية وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، ورد على السؤال في جلسة ٠٨ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠، الدكتور علي أبو حليقة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، بتقرير ومرفق مكون من ٥٠ صفحة، واعتبر الرد مقنعا، وقياس أثره بعد ٣ أشهر ممتازا، وتمت المطالبة باحالة التقرير الى لجنة مختصة للاستفادة من الردود.
أسعار المشتقات النفطية
– كما وجه النائب الزنم سؤالا لوزير النفط في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ ٢٩ مارس/آذار ٢٠٢٠، بخصوص أسعار النفط التي انخفضت عالميا من ٧٤ دولار إلى ٢٠ دولار للبرميل الخام، ولم تنخفض في السوق المحلية، ورد على السؤال في جلسة ١٥ يوليو/تموز ٢٠٢٠ المهندس محمود النوم مدير المؤسسة العامة للنفط والغاز وعمار الأضرعي المدير التنفيذي لشركة النفط شفويا وبتقرير مكون من ٣ صفحات. واعتبر الرد مقنعا، لكن قياس الأثر بعد ٣ أشهر كان ضعيفا، وارجع السبب في ذلك الى الحصار واحتجاز السفن النفطية من قبل بحرية العدوان.
قانون المؤجر والمستأجر
– في جلسة ٦ يوليو/تموز ٢٠٢٠ وجه النائب علي الزنم سؤالا لوزير الأشغال العامة والطرق، بشأن تعديل قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لكثرة المشاكل التي ظهرت، خاصة لذوي الدخل المحدود، ورد على السؤال شفويا المهندس قاسم علي عاطف وخالد باشماخ وكيلا الوزارة، في جلسة ١٦ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠،. واعتبر الرد مقنعا، وتم الالتزام بالتنفيذ، وكان قياس الأثر ممتازا، وصدر مؤخرا قانون بتعديل القانون النافذ.
ظاهرة اطلاق النار
– وفي جلسة ٢٣ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠، وجه النائب الزنم سؤالا لوزير الداخلية بشأن ظاهرة اطلاق النار في الأعراس والمناسبات المختلفة؛ وأهمية منع ذلك حفاظا على أرواح المواطنين، ورد على السؤال شفويا في جلسة ٣٠ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠ اللواء الركن رزق الجوفي وكيل الوزارة، والتزم بالتنفيذ وتقديم مشروع قانون لتجريم الظاهرة، وكان قياس الأثر بعد ٣ أشهر جيدا، غير ان المشروع لم يقدم حتى الآن.
الرؤية الوطنية
– وجه النائب الدكتور علي الزنم في جلسة ٢٣ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠ سؤالا مشتركا مع النائب مرتضى جدبان لنائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، بشأن التوضيح حول الرؤية ودور مجلس النواب فيها، ولم يرد على السؤال حتى الآن.
أسعار وتهريب الأدوية
– في جلسة ١٨ أكتوبر/تشرين اول ٢٠٢٠ وجه النائب الزنم سؤالا لوزير الصحة العامة والسكان، بشأن تفاوت أسعار العلاج، وأسعار العلاجات المهربة، ومدى تشجيع التصنيع المحلي، والية التعامل مع الأخطاء الطبية، ورد على السؤال الدكتور علي محمد جحاف وكيل الوزارة للطب العلاجي، والدكتور عبد الرحمن الحمادي الأمين العام للمجلس الطبي، والدكتور سامي البوعاني مدير عام الهيئة العامة للأدوية، والدكتور علي المفتي مدير عام الطوارئ والخدمات الصحية بالوزارة شفويا، في جلسة ٢٢ فبرائر/شباط ٢٠٢١. وكان الرد مقنعا، لكن قياس الأثر كان ضعيفا، ولم يتم التنفيذ، حيث ما تزال الأخطاء الطبية، ولم تتحسن أسعار العلاج، واستمرار التهريب.
الاكتفاء الذاتي
– وجه النائب الدكتور علي الزنم سؤالا في جلسة ٠٢ نوفمبر/تشرين ثان ٢٠٢٠ لوزير الزراعة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المحاصيل والخضروات، والاجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك، ورد على السؤال في جلسة ٠٨ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١ المهندس عبد الملك قاسم الثور وزير الزراعة والري بتقرير مكون من ٣ صفحات. واعتبر الرد مقنعا، وتقييم الاثر جيدا، غير ان الوزير لم يجب على بعض فقرات السؤال بصورة مباشرة.
الأثار والمدن التاريخية
– في ١٠ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ وجه النائب علي الزنم سؤالا لوزير الثقافة حول الآثار والمدن التاريخية وما تتعرض له من اعتداءات، ودور الوزارة في حمايتها وتفعيل الأنشطة الثقافية في المحافظات، وتم الرد على السؤال من قبل الوزير عبد الله الكبسي، ومهدي السياني رئيس هيئة الآثار والمتاحف، ومهدي الابراهيمي رئيس هيئة المدن التاريخية، وحمدي الرازحي وكيل الوزارة لشؤون المخطوطات ودور الكتب، في جلسة المجلس المنعقدة في ٢٥ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ بتقرير مكتوب مكون من ٩ صفحات. ووصف النائب الرد بالمقنع، وقياس أثره بعد مضي ٣ أشهر بالجيد. موضحا انه نفذ البعض، والبعض الأخر برر عدم تنفيذها بالحرب والعدوان، وأقر المجلس احالة الموضوع مع الرد إلى لجنة مختصة لدراسته وتقديم تقرير الى المجلس.
الأحزاب ووضعها القانوني
– وجه النائب الزنم في ٢٤ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية، بشأن أوضاع الأحزاب والاجراءات المتخذة بشأن المخالفين، وتم الرد على السؤال بتقرير مكتوب في جلسة ٠٤ نوفمبر/تشرين ثان ٢٠١٩ من قبل الوزير علي أبو حليقة. ووصف النائب الرد بالمقنع، وكان الأثر بعد ٣ أشهر ممتاز. منوها إلى انه طالب بإحالة الرد إلى لجنة برلمانية لعمل تقرير حول الأحزاب ووضعها القانوني.
كشوفات الأسرى
– في جلسة ١٣ أكتوبر/تشرين اول ٢٠١٩ وجه النائب الدكتور علي الزنم سؤالا لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن حول تسريب كشوفات بأسماء الأسرى من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب بعد معركة نصر من الله، وتم الرد على السؤال في جلسة ٠٤ نوفمبر/تشرين ثان ٢٠١٩، من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق جلال الرويشان بتقرير مكتوب. واصفا الرد بالمقنع، وتقييم أثره بعد ٣ أشهر بالممتاز. موضحا ان الرويشان أفاد بأن الكشوفات سربت من مطابخ العدوان.
القضاء وقضايا الناس
– وجه النائب الزنم سؤالا لوزير العدل في جلسة ٢٨ أكتوبر/تشرين اول ٢٠١٩ بشأن أسباب طول فترة القضايا المنظورة أمام القضاء، ووضع آلية مزمن
ة لانجازها في مختلف درجات التقاضي، وتم الرد ..
شفويا على السؤال في جلسة ١١ ديسمبر/كانون أول ٢٠١٩ من قبل القاضي مسعد أحمد هادي نائب وزير العدل، والقاضي أحمد عباس الجرافي وكيل وزارة العدل، ووصف النائب الرد بغير المقنع، وقياس أثره بعد مضي ٣ أشهر بالضعيف. موضحا ان المجلس أقر احالة السؤال والردود إلى لجنة مختصة لتقديم تقرير الى المجلس، وفي أكتوبر/تشرين اول ٢٠٢١ صدر قرار قضائي بتزمين انجاز القضايا.
نقاط جمركية
– في ٠٢ نوفمبر/تشرين ثان ٢٠١٩ وجه النائب علي الزنم سؤالا لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بشأن انشاء نقاط جمركية في مداخل العاصمة لتفتيش عينات من البضائع ما يزيد في أسعارها، وتم الرد على السؤال من قبل رئيس مصلحة الجمارك حينها، يوسف زبارة؛ شفويا، وذلك في جلسة ١٢ ديسمبر/كانون أول ٢٠١٩. ووصف النائب الرد بغير المقنع، وعدم وجود أثر له بعد ٣ أشهر. منوها الى أنه طالب بحضور وزير المالية شخصيا ورئيس مصلحة الجمارك، وأقر المجلس ذلك.
رد غير مقنع
– في جلسة ١٠ فبرائر/شباط ٢٠٢٠ حضر وزير المالية حينها شرف الكحلاني الى مجلس النواب ومعه رئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة، بناء على قرار المجلس بذلك، للرد على سؤال النائب الزنم حول النقاط الجمركية في مداخل العاصمة صنعاء، ووصف النائب رد الكحلاني وزبارة المقدم بشكل شفوي مع مرفق من صفحة واحدة بغير المقنع، وان قياس أثره بعد ٣ أشهر على أرض الواقع منعدم. موضحا انه طالب بالزام الوزير بإلغاء تلك النقاط، غير أنها ما تزال مستمرة حتى الآز..
مبنى السياحة
– وفي ٠٨ ديسمبر/كانون اول ٢٠١٩ وجه النائب علي الزنم سؤالا مشتركا مع النائب نجيب الورقي لنائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية ووزيرا المالية والسياحة حول ترميم مبنى وزارة السياحة الذي تضرر جراء حرب الحصبة في العام ٢٠١١، وتم الرد على السؤال في جلسة ٢٣ فيرائر/شباط ٢٠٢٠ من قبل الدكتور علي أبو حليقة الذي حمل مذكرة من رئيس الوزراء ووزير السياحة مكونة من ٣ صفحات. واعتبر ان الرد لم يكن مقنعا، فيما قياس الاثر بعد ٣ أشهر كان منعدما، ولم يتم ترميم المبنى بمبرر عدم توفر الامكانيات.
تعليم وتدريب المعاقين
– ووجه النائب الزنم سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في ٠٢ ديسمبر/كانون أول ٢٠١٩ بخصوص رفع الدعم عن مراكز تعليم وتدريب الأطفال المعاقين وايرادات صندوق المعاقين، ورد على السؤال شفويا عبيد بن ضبيع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وصالح أحمد علي وكيل الوزارة، وعلي ناصر مغلس مدير صندوق المعاقين، وعثمان الصلواني نائب مدير الصندوق رئيس اتحاد المعاقين، في جلسة ١٩ فبرائر/شباط ٢٠١٩، ووصف الرد بالمقنع كون المشكلة في وزارة المالية التي لم تسمح بالصرف من ايرادات الصندوق ما تسبب في وقف المراكز، وكان قياس الأثر بعد ٣ أشهر ضعيفا.
وضع وسائل الاعلام
– وجه النائب الزنم في جلسة ٢٣ نوفمبر/تشرين ثان ٢٠٢٠ سؤالا لوزير الاعلام، بخصوص وضع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية والأهلية ووضعها القانوني، ودور الوزارة في كل ذلك، ورد على السؤال في جلسة ١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١، ضيف الله الشامي وزير الاعلام، ونصر الدين عامر وكيل الوزارة، في جلسة ١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١ بتقرير مع مرفق مكون من ١٠ صفحات. واعتبر الرد مقنعا في المجمل، وقياس الأثر جيدا، غير ان هناك نقاط لم تكن الردود مقنعة.
حافز المعلم
وفي جلسة ٠٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١ وجه النائب علي الزنم سؤالا لوزير التربية والتعليم بشأن صرف حافز الثلاثين ألف ريال لكل من يعمل من الموجهين والاداريين وعامل وحارس المدرسة إلى جانب المعلم.
لم يتم الرد على السؤال.
مرتبات الاكاديميين
– وفي ذات الجلسة وجه النائب الزنم سؤالا لوزير التعليم العالي، بشأن صرف مرتبات الكادر التدريسي في الجامعات من الايرادات المحصلة من الجامعات (نفقة خاصة، التعليم العالي ورسوم التسجيل)، ولم يتم الرد على السؤال.
المالية ترفض الدفاع المدني
– ووجه النائب الزنم في جلسة ١٩ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١، سؤالا لنائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة الدفاع المدني، بشأن وضع الدفاع المدني، الذي يحتاج الى اعادة تأهيل، وسبب رفض وزارة المالية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالمحاضر والتوجيهات بهذا الخصوص، وعن أهمية الدفاع المدني لتلافي الكوارث، ورد على السؤال في جلسة ٠٦ أكتوبر/تشرين أول ٢٠٢١، شفويا وبتقرير مكتوب كل من الفريق جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، واللواء عبد الحميد المرتضى نائب وزير الداخلية، واللواء عبد الفتاح المداني رئيس مصلحة الدفاع المدني، والعقيد خالد الشراحي مدير عام الخدمات العامة بالمصلحة. واعتبر الرد مقنعا، غير انه لم يلمس أي اثر للتنفيذ، لأن المشكلة تكمن في رفض وزير المالية تنفيذ المحاضر بشأن خصم نسبة ١% من الصناديق لصالح الدفاع المدني، وأقر المجلس إلزام الحكومة ووزارة المالية بالتنفيذ من خلال توجيه ملزمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٦ لسنة ٢٠١٩.
ثانيا: الاستجوابات
وخلال الفترة نفسها، وجه النائب الدكتور علي محمد الزنم استجوابين، الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، والثاني لوزير المياه والبيئة.
رفض السياسي الأعلى
ملف الحدود مع السعودية
– تم قراءة الاستجواب الاول في جلسة ٠٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٠، والذي كان موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن صمت الحكومة وعدم تحريك ملف الحدود مع السعودية دوليا، واعادة النظر باتفاقيتي الطائف وجدة الحدوديتين، لا سيما بعد اعتداء السعودية على اليمن؛ وشن حرب ظالمة خلافا لكل الاتفاقيات الدولية وحسن الجوار التي اكدت عليها الاتفاقيات مع السعودية.
ولم يتم الرد بسبب اعتراض المجلس السياسي الأعلى.
رفع تسعيرة المياه
– قرئ الاستجواب الثاني الذي وجه لوزير المياه والبيئة، بشأن رفع تسعيرة استهلاك المياه في العاصمة صنعاء والمحافظات، وأزمة المياه المستمرة في مدينة إب والمدن الثانوية كيريم والقاعدة
التعليقات مغلقة.