نشرة المال والأعمال من العالم العربي

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة، إلى ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 32ر1 بالمائة ليبلغ مستوى 13611 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنحو 74ر7 بالمائة ليبلغ مستوى 743 نقطة.

كما شملت الارتفاعات مؤشر “إيجي إكس 100″، الأوسع نطاقا، والذي ارتفع بنحو 58ر5 بالمائة ليبلغ مستوى1652 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجي إكس 20″، متعدد الأوزان، ارتفاعا بنحو 62ر2 بالمائة ليغلق عند مستوى 12356 نقطة.

وأضاف التقرير، أن إجمالي قيم التداولات، خلال الأسبوع الحالي، ارتفعت لتبلغ نحو4ر7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 415ر2 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6ر2 مليار جنيه وكمية تداول 094ر1 مليار ورقة منفذة على 63 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير، أن سوق الأسهم استحوذت على13ر77 بالمائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 87ر22 فى المائة خلال الأسبوع.

وفي ما يتعلق بتعاملات المستثمرين، أبرز التقرير، أن تعاملات المصريين استحوذت على 35ر72 بالمائة من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 19 بالمائة والعرب على 65ر8 بالمائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

************************

الرياض/ شكلت الودائع بالعملة الأجنبية لدى المصارف السعودية بنهاية شهر يوليوز الماضي، نحو 7.8 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية لتبلغ 127.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الودائع نحو 1.63 تريليون ريال بنهاية نفس الشهر.

وأظهر تحليل مالي نشرته صحيفة (الاقتصادية) أن هذه الودائع بالعملة الأجنبية توزعت لدى المصارف المحلية إلى قسمين رئيسيين وهما ودائع للشركات والأفراد، وقيمتها 92.3 مليار ريال، وودائع للهيئات الحكومية، وقيمتها 35.3 مليار ريال.

وأشار المصدر إلى تراجع الودائع بالعملة الأجنبية لدى المصارف المحلية بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي، منخفضة بقيمة 30.1 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بنهاية يوليوز 2016، البالغة 157.7 مليار ريال.

كما تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية لدى المصارف المحلية بنسبة 13.3 في المائة على أساس شهري، مسجلة ما قيمته 19.7 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بنهاية يونيو 2017، البالغة 147.2 مليار ريال.

***********************

الدوحة/ أغلق المؤشر العام لبورصة قطر، تعاملات هذا الأسبوع منخفضا بنسبة 0.22 في المائة، وصولا الى 8409.48 نقطة، متخليا عن 18.29 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء، وبسيولة بلغت 491.29 مليون ريال في مقابل 206.38 مليون ريال في تداولات ما قبل يوم الإغلاق (دولار واحد يساوي حوالي 3.65 ريال قطري).

وبحسب بيانات النشرة اليومية للبورصة جاء تراجع المؤشر بتأثير من تراجع أربعة قطاعات، على رأسها قطاع النقل الذي انخفض بنسبة 2.96 في المائة، بضغط رئيسي من سهم “ملاحة” الأكثر انخفاضا ب 8.77 في المائة، بينما تراجع قطاع الصناعة ب 0.01 في المائة، بتأثير من تراجع أسهم تتقدمها “المستثمرون” بـ 7.88 في المائة.

وبرز قطاع العقارات في صدارة القطاعات المرتفعة بـ 1.31 في المائة، بينما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.43 في المائة بتأثير من ارتفاع 6 أسهم يتقدمها البنك التجاري ب 3.44 في المائة.

***********************

— أعلن بنك قطر الوطني عن إصداره سندات ضمن برامجه لأوراق الدين المتوسطة المدى، بقيمة 630 مليون دولار.

وأوضح البنك، في بيان بهذا الخصوص، أن السندات المصدرة سيتم طرحها في بورصة “تايبيه” التايوانية للأوراق المالية، لفترة استحقاق تصل الى 30 عاما، مع حق الاستدعاء مرة كل خمس سنوات.

وأضاف المصدر ذاته أن الإصدار يمثل جزءا من جهود البنك لتنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة، وبفترات استحقاق متعددة.

للإشارة يتقاسم ملكية بنك قطر الوطني (مجموعة كيو إن بي)، الذي يعود تأسيسه الى 1964 كأول بنك تجاري قطري، جهاز قطر للاستثمار والقطاع الخاص.

************************

بيروت / ذكرت بورصة بيروت أن قيمة الأسهم المتداولة بلغت أمس الجمعة 44ر1 مليون دولار أمريكي، ووصلت كمية الأسهم المتداولة 328ر73 سهما، نفذت من خلال 30 عملية.

وأضاف المصدر ذاته، أن القيمة الترسملية للشركات المدرجة قد انخفضت بنسبة 43ر0 في المائة لتصل إلى 414ر11 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 462ر11 مليون دولار أمريكي لجلسة التداول السابقة.

************************

— عقدت، أمس الجمعة بطرابلس، سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين لبنانيين وروس بهدف متابعة المباحثات التي انطلقت بموسكو من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي في كلمة بالمناسبة، إن هذه الاجتماعات تمحورت أساسا حول التعاون في شتى القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وذكر بالبروتوكولات والاتفاقيات التي وقعتها غرفة طرابلس مع الجانب الروسي، خاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 18 في المائة إلى 10 في المائة وكذلك التسهيلات الجمركية الروسية للصادرات اللبنانية.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة النقل في روسيا الاتحادية أنطون فيلاتوف، إن هذه الاجتماعات تأتي لمواصلة المباحثات التي بدأت في موسكو، مضيفا أن الجانبين على استعداد لتطوير العلاقات الاقتصادية الروسية اللبنانية، والتعاون وكذا العمل على فتح الخطوط الجديدة بين البلدين لتشمل بلدان العالم العربي.

وأضاف أن مرفأ طرابلس شريان تجاري مهم، “سنعتمد عليه على مستويين، الأول بشأن إعادة إعمار سوريا، والمستوى الثاني، الأوسع مدى، يتعلق بالنقل والشحن ليشمل العراق والسعودية وكل البلدان العربية”.