نشطاء و هيئات حقوقية يطلقون عريضة ضد “وهبي” بسبب الراحل “بلفقيه”

غزت موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” حملة أطلق عليها النشطاء و أعضاء المنظمات الحقوقية و النسائية و الشبابية و الطلابية و الجمعيات الثقافية و التنموية و الهيئات الإعلامية و تمثيليات المغاربة المقيمين بالخارج ، عريضة بطالبون فيها بمنع “عبد اللطيف وهبي” ، الأمين العام لحزب “الأصالة و المعاصرة” من الظفر بحقيبة وزارية في حكومة “عزيز أخنوش” .

و في نفس السياق طالب النشطاء في عريضتهم التي اطلعنا على مضمونها “السلطات العليا بالبلاد بإعطاء التوجيهات اللازمة للمؤسسات الحكومية المعنية قصد منع المسمى وهبي من الاستوزار لأنه أساء الى سمعة البلاد ، و حاول زرع الفتنة بين قبائل الصحراء” .

و دعا العارضون ، في بلاغ توضيحي حول العريضة ،  المواطنين الانضمام إليهم بكثافة ، على اعتبار أن “جهة كلميم وادنون” عاشت ظروفا استثنائية جراء ، ما أسموه ، “التلاعبات” التي قام بها الأمين العام لحزب “الأصالة و المعاصرة” ، من إقدامه على تزكية الراحل “عبد الوهاب بلفقيه” للترشح لرئاسة الجهة ، و سحبها منه لاحقا بشكل مفاجئ و بدون تقديم أي مبررات لذلك القرار ، رغم حصول الراحل على أغلبية الأصوات في الانتخابات الجهوية ، و تمكنه من تشكيل الأغلبية بعد الاقتراع” .

و في السياق ذاته ، قال المعارضون لاستوزار “وهبي” إن ما قام به هذا الأخير ينم عن “عدم مراعاة لمشاعر الساكنة و عموم المواطنين و المواطنات بذات الجهة ، الذين أدلوا بأصواتهم بكل حرية و ديموقراطية لصالح الشخص الذي رأوه مناسبا ، و هو ما أساء إلى العملية الانتخابية بجهة گلميم وادنون بشكل عام ” .

وذكرت الهيئات العارضة على أن ما تلى سحب تزكية بلفقيه من “تلاعبات وضغوطات وتهديدات تسبب في وفاة الراحل ، وهو ما زعزع شعور المواطنين حول الثقة في الانتخابات والمؤسسات التي مافتئ جلالة الملك محمد السادس يحرص عليها”.

وأشارت العريضة على أن الراحل بلفقيه كان يتمتع “بوطنية عالية وعرف عنه تشبته بالثوابت ، وكانت له رمزيته كبيرة بين قبائل الصحراء”.

وأضاف العارضين إلى أن “قوانين الأحزاب السياسية ودورها في تأطير المواطنين وزرع القيم النبيلة التي ينص عليها القانون الأسمى للدولة، إلى جانب توصيات منظمات حقوق الإنسان، من مصادقة المغرب على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الانسان، كلها تدعو إلى احترام إرادة السكان واختياراتهم كإجراء ضروري للعملية الديمقراطية وحماية الأفراد من الضغوطات والتهديدات”.

وفي نفس الصدد ، دعا النشطاء المواطنين إلى “المساهمة في صياغة تعاقد جديد يهدف إلى تعزيز عناصر الثقة بين الدولة والمجتمع للتصدي لكل ما من شأنه تشويه سمعة المغرب وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح نموذج تنموي حقيقي يرتكز على قيم العدالة والمساواة والحرية والكرامة”.