نقابات الجماعات الترابية تُؤسِّس جبهة وطنية ردًا على تعثُّر الحوار مع وزارة الداخلية

أعلنت مجموعة من الفئات والتنظيمات المهنية في قطاع الجماعات الترابية عن توحيد جهودها في “جبهة وطنية لموظفي الجماعات الترابية”، وذلك في ظل ما وصفته بـ”التماطل والتسويف” الذي يُميز الحوار القائم مع وزارة الداخلية.

تأتي هذه الخطوة كإشارة تنبيه للحكومة والنقابات بضرورة التحرك قبل اللجوء إلى أشكال احتجاجية.

وفي بيان تأسيس الجبهة، أكدت على الوضع المتأزم الذي يمر به الحوار بين التنسيق النقابي والجهات المسؤولة، مُشيرة إلى حالة من الجمود وعدم الجدية في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة للموظفين.

تشمل مكونات الجبهة الجديدة النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا، بالإضافة إلى عدة تنسيقيات أخرى تعني بشؤون موظفي الجماعات الترابية.

ورغم تأجيل الاجتماعات بين النقابات ووزارة الداخلية، التي كانت تهدف لحل النقاط العالقة في النظام الأساسي الخاص بالموظفين، أوضح حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن تأسيس الجبهة جاء كاستجابة للتأجيلات غير المبررة والنتائج السلبية للاجتماعات السابقة، مشددًا على ضرورة تجاوز هذا الأسلوب غير الفعال.

وبيّن بلبودالي أن غياب التواصل والحوار من قبل جميع الأطراف لم يعد مقبولاً، مُشيرًا إلى أن التأجيلات المتكررة لاجتماعات النقابات مع الوزارة لا تعكس احترامًا للموظفين.

كما انتقد مبررات التأجيل، مطالبًا بضرورة إعادة توجيه الأولويات لتشمل قضايا الشغيلة الجماعية.

أكد بلبودالي استعداد الجبهة لتنظيم ندوات صحفية وإرسال رسائل تحذيرية لوزير الداخلية ورئيس الحكومة، محذرًا من إمكانية اتخاذ خطوات احتجاجية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وأعرب عن رغبة الجبهة في إنجاح الحوار وإيجاد حلول فعّالة تساهم في تحسين ظروف العمل والوظيفة العمومية.