نقابات قطاع النقل تجدد مطالبتها بتسقيف أسعار المحروقات

نقابات قطاع النقل تجدد مطالبتها بتسقيف أسعار المحروقات، وتندد بالصمت الحكومي تجاه الزيادات المتتالية

جدد التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة مطالبته بتسقيف أسعار المحروقات وتوفير كازوال مهني أسوة بقطاع الصيد البحري، وذلك على خلفية الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات خلال شهر غشت الجاري.

في هذا السياق، استنكر التنسيق الذي يضم سبع نقابات مهنية، “الصمت الرهيب” لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة أمام الزيادات المتتالية في المحروقات خلال ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعين.

وتوقف التنسيق في بلاغ له عند ما خلفته هذه الزيادات من تداعيات على القطاع وعلى القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين كافة، معتبرا إياها “جشعا في حق المغاربة، ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي يعرف انخفاضا في أسعار البرميل، فيما يعد السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا”.

وفي سياق متصل، ندد التنسيق بما أسماه “تملص الحكومة من التزاماتها حول ما تم الاتفاق عليه مع النقابات”، منتقدا “اقتصار مجلس المنافسة على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والإغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب”.

وفي سياق أخر، أدانت النقابات “وقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف شيئا ما من تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لاتساوي حتى %30 من مصاريف الزيادة”، مشيرة إلى أن هذا الوضع الذي وصفته بـ”الكارثي” سيتسبب في احتقان اجتماعي.

هذا، وندد البلاغ بـ”صمت التحالف الحكومي وعدم اتخاذه تدابير وإجراءات أسوة بباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار أحد أعمدة الإقتصاد الوطني”، كما انتقد المعارضة واتهمها بـ”عدم القيام بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين”.

وفي ختام بلاغها، حملت النقابات السبع “المسؤولية لحكومة أخنوش فيما سيؤول له الوضع في قطاع النقل”، مطالبة إياها بالإفراج عن الإعانة المخصصة للقطاع، والتي توقفت دون سابق إشعار، ودون سبب وجيه علما أن أسعار المحروقات لازالت مرتفعة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات المحروقات بالمغرب عمدت إلى إقرار أربع زيادات متتالية في أسعار البنزين والغازوال في غضون أقل من 15 يوما، وهو الأمر الذي أثار غضب كثيرين بسبب تجاوز العرف السائد الذي يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما.

هذا، وبعد الزيادة الأولى في 2 غشت الجاري والتي تقدر بـ27 سنتيم، والثانية في 7 من الشهر نفسه بـ27 سنتيما أيضا، والتي همت الغازوال والبنزين، رفعت الشركات الأسعار من جديد في 10 من الشهر بـ35 سنتيما في اللتر الواحد من الغازوال، فيما بقي سعر البنزين في مستوياته.

وبالنسبة للزيادة الرابعة، والتي تم إقرارها ليلة الثلاثاء 15 غشت، فقد حددت في 76 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وحوالي 52 سنتيما في أسعار البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات.

وتبعا لذلك، وصل مجموع الزيادات، منذ بداية شهر غشت الحالي، إلى حوالي درهم و65 سنتيما للتر الواحد في سعر الغازوال وحوالي درهم ونصف الدرهم في سعر البنزين.