نقابة “اخشيشن” تعلق على “فبركة جريمة” بإذاعة خاصة وترفض التحايل على المستمعين

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) لمنع كل أشكال انتحال الصفات، خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي، ويأتي ذلك تفاعلا مع واقعة بت خبر مفبرك بإذاعة خاصة، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة، مشيرة إلى قضية المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ ”مومو”.

 

 

 

 

 

 وطالبت النقابة في بلاغ، اطلعت عليه “جريدة أصوات” “بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة”.

 

 

 

 

 

 

ولفتت نقابة اخشيشن،  الإنتباه “إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي”.

 

 

 

 

 

 

 

 ورفضت النقابة، التحايل على المستمعين، مأكدة “أن هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع”.

 

 

 

 

 

 

 

وقرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، متابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو” في حالة سراح مع أداء كفالة قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”، و أرجأت المحكمة جلسة محاكمة المنشط الإذاعي إلى غاية 2 أبريل المقبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، في وقت سابق، مع اتصال هاتفي، توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

 

وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.