نقابة التعليم العالي ترفض الإجهاز على هوية واستقلالية مراكز التربية التكوين

نقابة التعليم العالي: جملة ملاحظات حول ما تم تداوله من مقترحات لمصالح وزارة التربية الوطنية في شأن تغيير مقتضيات المرسوم 2.11.672 المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، هو ما سجلته المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس.

 

 

وأشارت في بيان لها، أنه عملا بمبدأ التشاور بين أعضاء المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، (مكتب فاس، مكتب تازة، مكتب صفرو)، وتتبعا منها لِما يجري على المستوى الوطني من حوار بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية بشأن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ما لايزال مستمرا دون أن يفضي لِما يمكن أن يكون قاعدة يتم الرجوع إليها فيما يعترض اللجنة في حوارها.

وأنه رغم كل هذا، تفاجأ العاملون بالمراكز بصدور مشروع ستُغَيَّر بموجبه مجموعة من المواد لِما دون مضامين مرسوم الإحداث، مما يشكل انتكاسة قوية وإجهازا تاما على ما تبقى من مهام هذه المؤسسة لتكوين الأطر العليا، بل وقهقرتها إلى درجة مدرسة كبرى بمعناها القدحي لاستقبال الراشدين من أجل التكوين، وجعلها مؤسسة للمناولة بإفراغها من مهامها للعمل فقط بالتكوين الأساس وتنظيم التكوينات التحضيرية لمساعدة من سيترشح للمباريات.

وعليه قالت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكل من فاس وصفرو وتازة، في بيانها الذي توصلت جريدة اصوات بنسخة منه، إنه إيمانا منها بالحوار المفضي للدفع بالمنظومة التربوية نحو الأجود، ترى من باب الرؤية الحصيفة استشارة كل العاملين بالمراكز وعرض كل ما يمكن أن يرهن مستقبل التكوين بتجاذبات لن تفضي أبدا إلا للتوتر، لاسيما في ظل وضع غير سليم تزكيه قرارات غير محسوبة النتائج، علما أن النقابة الوطنية للتعليم العالي شريك أساسي في كل ما يمكن أن يجعل الوضع بهذه المؤسسات إيجابي، وهو ما أبانت عنه بداية هذا الموسم لاعتبارات خاصة وتهم كل من له غيرة على المنظومة.

وأضاف، أنه أمام التراجع عن مجموعة من المواد ومضامينها الواردة بمرسوم الإحداث على علاته، خاصة ما تعلق من مواد لها ارتباط بالقانون 00-01.

ترى المكاتب المحلية أن تطوير منظومة التكوين لا تكون بالإجهاز على ما تبقى من نفس المرسوم ورسم صورة سلبية عن مؤسسة استطاعت مقاومة الارتجال في كل ما يتعلق بأنظمتها التدبيرية، غير أن ما وصلت إليه نية الإجهاز مع الإصرار على مهام هذه المؤسسة – يقول بيان –  لن يكون أبدا مرحبا به بل بداية فعلية لكل ما يرهن التكوين ويغلق كل أبواب الحوار واليد الممدودة.

وأشار الى أن الضبابية التي تعمدها مدبجو المشروع تبرز لكل العاملين وغير العاملين بهذه المؤسسات، أن هناك إصرارا على تركيع العاملين بها وإغراقهم بمهام غير ذات معنى مع نسخ كل ما يمت بصلة للتعليم العالي، ولو بمواد عددها أقل من عدد أصابع اليد الواحدة مع تهريب لمهام البحث، والإجهاز على مقرر الوزير السابق بشأن توطين فرق البحث والمختبرات بالمؤسسات الجامعية، في إطار شراكة تعلي من أهمية البحث الأكاديمي والبيداغوجي اللذين تشهد منشورات المراكز الجهوية على راهنيته ورصانته بشهادة كل الباحثين.

وأضاف البيان أن التراجعات الخطيرة المسجلة بوضوح على مستوى التعامل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي ممثلة باللجنة المشتركة مع الوزارة، تبين مدى سوء التقدير لِما يمكن أن يلحق هذه المؤسسات ويغير مصيرها رغم غياب كل الوسائل الكفيلة بجعل عمليات التكوين ذات جودة عالية.  

ولهذه الأسباب تعلن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكل من فاس، صفرو، تازة للرأي العام الوطني، أنها تثمن اللقاء الأخير بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة لمناقشة القضايا التي لها علاقة ووقع على منظومة التكوين، وأنها تعتبر هذه المنهجية هي الأنسب لحل ما يمكن أن يعرقل النهوض بهذه المؤسسات ويجود مساراتها التكوينية.

وسجلت في الوقت ذاته امتعاضها من كل ما يمكن أن يقزم أدوار المراكز الجهوية والإجهاز على ما تبقى من استقلالية لها رغم أنها مخدومة ومسيجة بالكثير من العراقيل الملاحظة طيلة سنوات التكوين وكأن هذه المؤسسات نشاز على المنظومة.

واستنكرت وضع ملف المراكز وقضاياه جانبا والتعامل مع كل المطالب منذ 2011 بدون الجدية المطلوبة، ودون الاستجابة لأي مطلب، وأنه حتى إن تم ذلك فبالالتفاف عليه وإفراغه من كل ما يمكن أن يعود على المنظومة بما هو إيجابي.

وطالبت بسحب مشروع تغيير مواد وبنود مرسوم الإحداث مع الحفاظ على طبيعة هذه المؤسسات دون إدخال تغييرات تفقدها هويتها، واحترام مرسوم الإحداث على علاته وتوحيد القوانين التنظيمية لمؤسسات تكوين الأطر العليا الثلاث دون إفراغها من أدوارها المؤطرة بمرسوم الإحداث، وكذا إخراج قرار التنسيق بين هذه المؤسسات والأكاديميات مع الحرص على التوازن في الرؤية والتنزيل مع احترام الخصوصية التي تتمتع بها المراكز الجهوية وإعلاء أدوار الهياكل المنتخبة حفاظا على ما تبقى من مصداقية لها بتطبيق مضامين القانون 01.00 مع توحيد مآلات مؤسسات تكوين الأطر (التأهيل-التفتيش-التخطيط) ضمانا لرؤية منسجمة مع القانون الإطار وما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين الأخير،

وعبرت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، من خلال بيانها عن استعدادها لصون المكتسبات على قلتها والدفاع عن منظومة التكوين من الرؤى التي تحاول استحضار تصورات هجينة، للإجهاز على مؤسسات بصمت بقوة طيلة عقد من الزمن على ما هو أجود في مساراتها بنكران للذات وتغليب لمصلحة مرتاديها، داعية المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم استحضار كل الإكراهات التي تعيشها المراكز وتؤرق العاملين بها مع الوزارة الوصية، مع الخروج بنتائج لها وقع مباشر على وضع أصبح لا يحتمل أي تأجيل.