نقابة الصحة العمومية تنتقد تجربة المجموعات الصحية الترابية وتحذر من تعميمها وطنياً

عبّرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن موقف حاد من تجربة المجموعات الصحية الترابية، محذرة من أن تعميمها على المستوى الوطني قد يحول إصلاح المنظومة الصحية إلى مصدر جديد للاختلالات والاحتقان داخل المستشفيات.

وقالت النقابة إن التجربة الجارية في الشمال كشفت عن “فشل ذريع في تدبير الموارد البشرية وتخبط مؤسساتي واضح وانهيار للحكامة المعلنة”، مؤكدة أن الوضع الصحي لم يشهد أي تحسن مهني أو مادي أو اجتماعي لمهنيي الصحة، بل على العكس، سجلت النقابة تراكم الاختلالات وتعميق معاناة الشغيلة الصحية داخل المؤسسات.

وأشار البيان إلى استمرار تعطيل صرف عدد من المستحقات المالية، بما في ذلك تعويضات الحراسة والإلزامية، ومستحقات الترقية، وتعويضات التنقل، إلى جانب حذف منحة المردودية، إضافة إلى غموض الصلاحيات المالية والإدارية داخل الهيكلة الجديدة. كما انتقدت النقابة وجود ما وصفته بالتمييز بين الأطر المنتمية للمجموعة الصحية الترابية وزملائهم التابعين مباشرة للوزارة، إلى جانب ممارسات مزاجية في إسناد المسؤوليات وتعثر تنفيذ مقررات الحركة الانتقالية.

وأكدت النقابة أن استمرار تأخر صرف المستحقات المالية يشكل “استهتاراً بحقوق الأطر الصحية وضرباً للالتزامات السابقة”، وحمّلت المسؤولية كاملة للحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وللإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية، محذرة من أن استمرار الوضع قد يفاقم الاحتقان داخل المؤسسات الصحية.

وطالبت النقابة بالإسراع في تسوية جميع المستحقات المالية والإدارية العالقة، وإطلاق برنامج فعلي لتحفيز الموارد البشرية وتثمين مجهودات مهنيي الصحة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيينات الإدارية وتسريع تفعيل نتائج الحركة الانتقالية. كما دعت إلى عقد اجتماع ثلاثي يضم الوزارة والإدارة والنقابات الصحية لمعالجة الملفات العالقة وضمان حماية حقوق الأطر الصحية وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.

وأعلنت النقابة عن برنامج نضالي يشمل سلسلة من الأشكال الاحتجاجية الميدانية، من وقفات ومسيرات محلية وإقليمية وجهوية ووطنية، واعتصامات وتوقفات عن العمل، إضافة إلى مقاطعة عدد من الأنشطة المهنية، وصولاً إلى إضراب جهوي في حال استمرار الوضع دون حلول، داعية إلى توحيد صفوف مهنيي الصحة ونبذ الخلافات الفئوية للحفاظ على الاستقرار داخل القطاع الصحي.