نقابة المالية تعلن إضراباً ضد قانون الجبايات

تقرر النقابة الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل تصعيد احتجاجاتها ضد تطبيق قانون جبايات الجماعات الترابية، حيث اعتبرت أن هذا القانون يفتح المجال للسلطات الترابية لتجاوز صلاحياتها وفرض قرارات أحادية.

وأوضحت النقابة أن تطبيق القانون رقم 14.25 يتم في غياب احترام المساطر القانونية المعمول بها، مما يهدد الحقوق والمكتسبات المهنية لموظفي الخزينة ويقوض مبدأ الاستقلالية الذي يميزهم في عملية التحصيل الجبائي.

كما اعتبرت أن ما وصفته بـ”تغول السلطات الترابية” على صلاحيات وزارة الاقتصاد والمالية يهدد آليات الرقابة المالية الأساسية، مسجلة أن القرارات تم اتخاذها دون استشارة الأطر الإدارية المختصة.

ورداً على هذه الإجراءات، دعت النقابة إلى تنظيم إضراب وطني يوم 27 نونبر الجاري، تليه سلسلة وقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي والجهوي، مؤكدة أن هذه التحركات ضرورية للدفاع عن حقوق الموظفين.

واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى فتح حوار جاد مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، لتجاوز حالة الاحتقان وضمان استمرار سير المرفق العمومي بشكل طبيعي.