نقابة المحامين بالمغرب ترفض تصريحات وزير العدل الاستفزازية ..

تابعت نقابة المحامين بالمغرب باستغراب شديد التصريحات الاستفزازية لوزير العدل المسيئة للمحاميات والمحامين، عبر خرجاته الإعلامية المتتالية التي تضمنت الإدلاء بمغالطات تهم وفائهم بالتزاماتهم الضريبية واتهامهم بالتهرب الضريبي والتحريض ضدهم. وبالنظر لخطورة التصريحات الصادرة عن وزير يفترض فيه التحلي بالمصداقية والمسؤولية والتقيد بالموضوعية والنزاهة، واستحضارا أيضا لخلفيات وأبعاد  هذا الهجوم الممنهج غير المسبوق على المحامين، في هاته الظرفية التي استفحلت فيها الأزمة بقطاع المحاماة بفعل تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على عموم المنتسبين للمهنة.

وتذكيرا بالدور الجوهري للمحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات، كمدخل أساسي لتحقيق الأمن القضائي المنصوص عليه دستوريا ضمن الباب السابع، في المحور المتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ( المادة 118 وما بعدها من الدستور ). و تذكيرا بالتزامات الدولة المغربية في تأهيل  و تحصين مهنة المحاماة وضمان حقوق المنتسبين إليها، وتجويد النصوص التشريعية المنظمة والمرتبطة بممارستها وملاءمتها مع المعايير الدولية، و خاصة المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 غشت الى 7 شتنبر  1990.   وأخذا بعين الاعتبار لطبيعة مهنة المحاماة كخدمة اجتماعية ذات بعد إنساني، و تنافيها مع كل نوع من أنواع التجارة بصريح المادة 7 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وانطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمحامين، وفق ما نص عليه الفصل 8 من الدستور و الفصل 1 من الظهير رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية و المادة 3 من قانونها الأساسي.

 فإن نقابة المحامين بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

1- استنكارها الشديد للتصريحات المسيئة للمحاميات والمحامين من طرف وزير العدل حول اتهامهم بالتهرب الضريبي وتهديدهم والتحريض ضدهم. 

2- رفضها المبدئي لتطاول وزير العدل على مهنة المحاماة النبيلة ومحاولته المس بصورتها، بمناسبة الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات  الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة و فاعلا مركزيا في تحقيق الأمنين القانوني والقضائي.

3- مطالبة الدولة بإقرار نظام ضريبي ملائم يراعي خصوصية المهنة، كذا الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب كما يأخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة.

4- مطالبتها بالإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي، ينسجم مع المبادئ الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية،  كما ورد بمذكرة مقترحاتها المرفوعة إلى وزير العدل السابق في اللقاء المنعقد بمقر الوزارة بتاريخ 17/ 03/ 2021.  

5- عزمها تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، سيعلن عن مكان و زمان تنظيمها لاحقا، وذلك  للتنديد بالهجوم الممنهج على مهنة المحاماة والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين. 

6- عزمها تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، تتعلق  بخرق القناة الثانية للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون و بنود دفتر تحملاتها والمطالبة بحق الرد.

7- دعوتها جميع المحاميات والمحامين وجميع الإطارات المهنية إلى الاستعداد الكامل  والتعبئة الشاملة للاصطفاف في جبهة موحدة متراصة للدفاع عن المهنة والتصدي لكل استهداف للمصالح المادية والمعنوية للمحامين.